حكومة الكويت تعلق على أنباء حول نيتها لتعديل قانون الانتخاب وحرمان شريحة من المواطنين من المشاركة والترشح
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت الحكومة الكويتية، الأحد، على صحة أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول نيتها تعديل قانون الانتخابات، بما يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب، وفقا لمواد الجنسية في البلاد.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي "صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول نيه الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وأكد عامر العجمي أن "تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف".
وحث الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، "المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار، والتمسك بالوحدة الوطنية، وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل، وتعزيز النسيج الوطني الواحد، ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت"، كما شدد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية، طبقا للبيان.
الكويتالحكومة الكويتيةمجلس الأمة الكويتينشر الأحد، 18 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية مجلس الأمة الكويتي الحکومة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية