الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لإذن من نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
وأكدت أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماما عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.