الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لإذن من نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.
تقرير: واشنطن وشركاؤها العرب يضعون خطة للإعلان عن دولة فلسطين بن غفير: لن تقوم دولة فلسطينية طالما نحن في الحكومة نائبة الرئيس الأمريكي: لا يمكن أن يكون هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون حل الدولتين الحكومة الإسرائيلية تتبنّى قرارا يحظر الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينوأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
وأكدت أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماما عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.