الخارجية الفلسطينية: عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لإذن من نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.
وأكدت أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماما عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وتؤكد أن حماية المدنيين الفلسطينيين ما زالت تختبر رغبة المجتمع الدولي وقدرته على إنقاذ ما تبقى من مصداقية له.
ووجهّت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تكثيف الجهود والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة من أبناء قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ممن فقدوا أحبتهم، وهُدمت منازلهم، وشُردوا قسرًا على يد الاحتلال الغاشم، وأهمية مواساتهم وتضميد جراحاتهم.
وأوضحت أنه بينما يستقبل العالم عامةً والإسلامي خاصةً، عيد الفطر المبارك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتواصل قصف خيام النازحين بطائراتها الحربية وتصعد جرائمها في جنين وطولكرم وطوباس وعموم شمال الضفة ومخيماته، ضاربةً بعرض الحائط القيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والمدنيين وقت الحرب، مضيفة أن سلطات الاحتلال مازالت تفرض عليهم حصارًا خانقًا وتجويعا وتعطيشا وحرمانا من أبسط حقوقهم، وتفرض عليهم دائرة نزوح وقتل محكمة يصعب تلافيها، في ظل عدم وجود أي مكان آمن في القطاع.