مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش خطوات الحوار الاقتصادي وإجراءات بدء المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، اليوم، جلسات لاستكمال المناقشات حول خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي.
كما يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني الخطوات المقبلة في الحوار الوطني والموضوعات المختلفة المفترض طرحها خلال المرحلة الثانية من الحوار.
يشهد الاجتماع مناقشة توصيات بعض لجان المحور الاقتصادي وعرضها على مجلس الأمناء لإقرارها وتوجيهها للجهات المختصة، خاصة التوصيات المتعلقة بلجان الدين وعجز الموازنة ومكافحة التضخم والعدالة الاجتماعية والإدارة الكلية للاقتصاد.
ويناقش المجلس أيضًا أجندة جلسات المرحلة الثانية من الحوار، من حيث موعد البدء واختيار المتحدثين والمدعوين للمشاركة من المتخصصين وذوي الشأن، وبعض الموضوعات والقضايا متبقية من المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي، بالإضافة إلى موضوعات جديدة سيتم إضافتها وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذلك تحديد موعد بدء جلسات المحور السياسي لماقشة قضايا الحبس الاحتياطي وإنشاء مفوضية عدم التمييز.
لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الآنالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني ضياء رشوان محمود فوزي الحوار الاقتصادي مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام