هارون عن رسوم الـ 89500 ل.ل: خلي الدولة ترد اموال المودعين وتكرم عينها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن "الدولة اللبنانية تطالب المؤسسات بتسديد الرسوم والاشتراكات على اساس سعر الدولار 89500 ل.ل".
وأضاف: "خليها ترد اموال المودعين افرادا ومؤسسات على نفس السعر ومن بعدها تكرم عينها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.