مدبولى يبحث مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية وتوفير المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس طارق الملا إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريباً، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأضاف الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توسعات الإسكندرية مجلس الوزراء مصفاة تكرير ميدور تشغيل تجريبي الدكتور مصطفى مدبولي المنتجات البترولیة ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.