مدبولى يبحث مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية وتوفير المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس طارق الملا إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريباً، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأضاف الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توسعات الإسكندرية مجلس الوزراء مصفاة تكرير ميدور تشغيل تجريبي الدكتور مصطفى مدبولي المنتجات البترولیة ألف طن
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.