«شعبة المستوردين»: التسعير لا بد أن يكون وفقا للتكلفة الحقيقية وليست المتوقعة

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في أوقات الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة، ذلك لأن السوق يكون في وضع غير طبيعي.

التاجر المصري له موقف مشرف خلال فترة الاضطرابات

وأضاف في بيان، أن سعر المنتجات يعتمد على سياسة العرض والطلب وفقا لآليات السوق الحر ولكن لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى تكون المعادلة السعرية عادلة سعريا وشرط أن تكون في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.

ولفت إلى أن التسعير للسلع حين يستخدم وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلى أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.

وضرب مثالا، قائلا: "في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج وتقل البضائع في الأسواق وتصبح السلعة نادرة الوجود ومحدودة الكمية المتوافرة مع ضبابية المستقبل وعدم وضوح الرؤيا للمنتج الصانع وكذلك المستهلك فذلك يحدث طلبا متزايدا فجأة ويحدث تكالبا وتهافتا من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول علي سلع محدودة الكمية.

وتابع: هنا نصل إلى نتيجة بأنه يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر قبل الأزمة، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها.

ونوه بأن التاجر صفاته من القدم أمينا ليس غشاشا ولا جشعا ولا محتكرا إلا القليل وفي أغلبه يميل إلى العمل والإنتاج ويطلب ويساعد على الاستقرار ويتمنى أن يحصل على ما يستحقه من التقدير والثقة والأمان.

وأشار إلى أن الغرف التجارية باعتبارها المسئولة عن رعاية مصالح هذا القطاع بأكمله توجه وتراقب وتتابع الأسواق، وتقوم بتقويم من يحيد عن الصواب حتى تظل صورة التاجر ومكانته في الصورة والمكانة التي يستحقها لأنها مهنة الشرفاء.

المصدر: الوطن