ما هي أسباب الاضطراب في منطقة غرب أفريقيا؟

سرايا - نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، مقالًا، تحدثت فيه عن أسباب الاضطراب في منطقة غرب أفريقيا.

واستعرضت الصحيفة، في المقال الذي ترجمته عربي21 ، الوضع السياسي والدستوري المضطرب في منطقة غرب أفريقيا، حيث قالت إن المنطقة تشهد تحديات عديدة بما في ذلك الصراعات المسلحة والتطرف الديني والأزمات الاقتصادية.

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أزمة عميقة

وحدث ذلك في حزيران/ يونيو 1990، في وقت كان فيه العالم الشيوعي ينهار.

وفي لا بول، استقبل فرانسوا ميتران 37 رئيس دولة أفريقية لإبلاغهم بأن المساعدات الفرنسية سترتبط من الآن فصاعدًا بإجراء انتخابات حرة ونظام تعدد الأحزاب وحرية الصحافة واستقلال القضاء.

وفي السنوات التي أعقبت ذلك، حوّلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، التي أنشئت في عام 1975، والتي تضم 15 دولة ناطقة بالفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، نفسها تدريجيًّا من رابطة اقتصادية ونقدية إلى ما يُشبه النادي، لضمان النظام الدستوري بين أعضائها وتجنب الصراع فيما بينهم.

وأوردت الصحيفة أنه من المؤكد أن هذه النوايا كانت لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن منذ بداية العقد فقد أصبحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مجرد حقل من التوترات على حافة الانفجار. وقد تم تعليق عضوية مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر بسبب الانقلابات العسكرية. وخلافًا لاتفاق غير مكتوب ولكنه متفق عليه داخل الإيكواس، فقد ترشح رئيسان على الأقل لولاية ثالثة على التوالي: ألفا كوندي في غينيا (أطاح به الجيش) والحسن واتارا في كوت ديفوار.

السنغال، التلميذ الجيد الذي تحول إلى أحمق

إذا كان هناك مشهد مسطح للفوضى السياسية في أفريقيا، فهو السنغال. وهو البلد الذي يُعتبر نموذجًا يُحتذى به في القارة لانتخاباته الحرة وتناوبه على السلطة، وصحافته الحرة، إذ شهد مؤخرًا تحولًا دراماتيكيًا في 3 شباط/ فبراير.

فقد قام الرئيس ماكي سال، الذي شغل منصب رئيس الدولة لفترتين رئاسيتين منذ عام 2012 وتعهد بعدم السعي إلى ولاية ثالثة، بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 شباط/ فبراير. وقبل ساعات قليلة من بدء الحملة الانتخابية الرسمية، أصدر مرسومًا بهذا المعنى وأجل الاقتراع حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وحسب الصحيفة، فإن هذا الانحراف الخطير عن الدستور، الذي بررته مشاكل في المصادقة على المرشحين، أثار مظاهرات تندد بانقلاب دستوري. وفي البرلمان، أثار المرسوم احتجاجات شديدة من مقاعد المعارضة في البرلمان، لدرجة أن بعض النواب تم إجلاؤهم من قبل قوات الدرك.

وفي داكار، يعتقد الكثيرون أن ماكي سال، أراد تجنب هزيمة رئيس الوزراء، أمادو با، الذي عينه خلفًا له، وفوز مرشح حزب باستيف ، وهي جماعة معارضة متطرفة، في آن واحد.

عودة الديكتاتوريات العسكرية

لقد هزت الانقلابات التي ضربت منطقة الساحل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فكانت أكثر من مجرد هزة. هذه البلدان الثلاثة، التي نشرت فيها فرنسا قواتها في إطار مكافحة الجهاديين، عادت إلى النزعة القيصرية التي ميزتها منذ الاستقلال. وتشكل عودة الغالونيين إلى السلطة بمثابة انتكاسة للسياسة الفرنسية وللاتحاد الأوروبي الملتزم أيضًا بدعم التحول الديمقراطي في أفريقيا.

وقالت الصحيفة في الأخير إنه من حسن الحظ أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على الرغم من أنها من أفقر دول العالم، ويعتمد اقتصادها على هذا المجال من التعاون.

وبكل شجاعة، تنوي القوى الثلاث تشكيل ما يشبه الاتحاد وإنشاء عملة تسمى الساحل قريبًا. ينبع هذا المشروع أيضًا من الاحتجاج على الفرنك الأفريقي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا، ولا يقتصر على الانقلابيين في الساحل.

ويهدد انفصال الدول الثلاث كلاً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي يجمع مستخدمي فرنك الاتحاد المالي الأفريقي.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية