هيئة الرقابة الشرعية بـ"ميثاق" تناقش الخطط المستقبليّة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط اجتماعها الأول لعام 2024، وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وشمزاني محمد حسين مدير عام ميثاق للصيرفة الإسلامية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة المسائل والمعاملات والتقارير وناقشتها وتباحثت في تفاصيلها، وقدم المدير العام لميثاق للصيرفة الإسلامية عرضا تنفيذيا عن أداء ميثاق للصيرفة الإسلامية خلال السنة المالية المنصرمة والتطلعات وخطط العمل المستقبلية حول أعمال ميثاق وأنشطته وعملياته أمام الهيئة.
وتضمن الاجتماع مراجعة واعتماد العديد من المواضيع بما في ذلك البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتقرير السنوي عن الالتزام الشرعي لعام 2023م، والشهادة الشرعية السنوية على فصل أموال ميثاق للصيرفة الإسلامية، وتقرير التدقيق الشرعي السنوي المجمع، والتعديلات على عدد من المستندات القانونية وحالات إعادة هيكلة التمويل، وتم أيضا استطلاع الهيئة على فاعلية المنظومة المصرفية T24 التي دشنها ميثاق مؤخرًا وتلبيتها للمتطلبات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية -التي تضم علماء لديهم علمًا راسخًا في علوم الفقه لا سيما فقه المعاملات ودرايةً بجوانب الاقتصاد المعاصر- على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة وأيضًا بالتوافق مع قرارات ولوائح وتشريعات البنك المركزي العماني.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في تغيير المشهد في القطاع المصرفي وأحدث نقلة نوعيّة كبيرة من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، فقد جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة وتطلّعاتهم العصريّة. هذا ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في السلطنة من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصل عددها إلى 28 فرعًا موزّعة في مختلف محافظات السلطنة. كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 850 جهاز موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة، توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة إشادةً بالخدمات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها لزبائنه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة میثاق للصیرفة الإسلامی هیئة الرقابة الشرعیة الإسلامی ة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية