"الموج مسقط" يوقع شراكة استراتيجية مع "بيئة" و"وقود" لتشجيع الإدارة المستدامة للنفايات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمرارًا لجهوده الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير ممارسات إدارة النفايات، وقّع الموج مسقط مذكرة تفاهم مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) وشركة وقود الرائدة في إنتاج وقود الديزل الحيوي، وذلك من أجل إطلاق مشروع تجريبي لتحويل زيت الطبخ المستخدم من مساكن الموج مسقط ومرافقه التجارية إلى وقود الديزل الحيوي.
وستوفر المبادرة لسكان الموج مسقط عبوات وطرقاً مبتكرة لتجميع زيت الطبخ المستعمل الذي سيتم تحويله بعد ذلك مباشرة إلى ديزل حيوي، وذلك في مرافق المعالجة والإنتاج المتطورة لشركة وقود في مدينة خزائن الاقتصادية. ستكون هذه المبادرة خطوة مهمة في مسيرة مبادرات الإدارة المستدامة للنفايات، وجهود إعادة التدوير، والاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان.
وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية ، قال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "تؤكد هذه الشراكة مع بيئة ووقود على التزامنا الراسخ بقيم الاستدامة البيئية ورؤيتنا الخضراء للمستقبل، فمن خلال تحويل النفايات إلى طاقة نساهم في بناء اقتصاد دائري يرفد مجتمعاتنا وبيئتنا، ويساهم في استدامة مواردها".
وأضاف الشيباني معقّبًا على أهمية هذا المشروع في السياق العالمي أيضًا: "يعتبر الديزل الحيوي اليوم واحدًا من أسرع أنواع الوقود البديلة نموًا في العالم، إذ يتم استخدامه في قطاع النقل بشكل خاص سواء البري أو البحري إلى جانب استخداماته المتعددة في قطاع الإنشاءات، ولا شك بأن ذلك يساهم في خفض البصمة الكربونية للعديد من الأنشطة، ويوفر حلولًا منخفضة التكلفة لدعم الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف التغير المناخي، ويؤكد مجدّدا على أهمية التوجه نحو مصادر الطاقة المستدامة وجدوى استخدامها. ونحن نرى في هذا المشروع فرصة للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بسلطنة عُمان بحلول 2050م."
وتعليقًا على هذه الشراكة وأثرها المتوقع، أعرب كميل بن أحمد اللواتي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في "بيئة"، عن ترحيبه بهذه الشراكة، قائلًا: "إن هذه الخطوات تترجم التوجّه الاستراتيجي لشركتنا في دعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعدّ شراكتنا اليوم مع هذه المؤسسات خطوات نوعية تعكس التزامنا بتفعيل الاستدامة في قطاع إدارة الموارد وتعزيز المسؤولية البيئية التي نسعى لتعميمها على مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف اللواتي "أنه من المتوقع أن تنطوي هذه الاتفاقية على مميزات اقتصادية إذ قد يفتح الباب أمام منتجات جديدة يتم تصديرها من السلطنة إلى المستوردين العالميين الباحثين عن مصادر طاقة صديقة للبيئة".
وأكد ماهر الحبسي، المتحدث باسم شركة وقود على هذه التوجهات وقال: " نفتخر بتوقيع مثل هذه المذكّرة للمرّة الاولى في سلطنة عمان لتجسيد رؤية عمان 2040 ولخطط السلطنة نحو الحياد الصفري 2050.هدفنا من هذه التجربة هو نشر وتعزيز ثقافة تدوير النفايات واعادة استخدامها في انتاج وقود حيوي صديق للبيئة،ممّا يقي المجتمع من اخطار بيئيّة وصحيّة عدّة ممكن أن تسببها هذه النفايات، كما تُعتبرهذه التجربة مثال على قدرة الشركات المحلية على الإستفادة من الفُرص لإثبات أن نجاح مثل هذه الشراكات المجتمعية يعود بالنفع على السلطنة. ختاما"، نتوجّه بالشكر لإدارة الموج مسقط وشركة بيئة على الثقة المعطاة لنا،واعتبار وقود سبّاقة ومؤهّلة لقيادة مثل هذه المبادرات عبر فريق متخصص من المهندسين العمانيين ذوي الخبرة والكفاءة لقيادة مثل هذه المبادرات".
ويطمح أطراف الشراكة الثلاثة أن يسهم هذا المشروع التجريبي في الموج مسقط إلى وضع نموذج قابل للاستنساخ ضمن مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة خضراء، كما يطمح إلى توسيع دائرة الوعي من خلال تثقيف السكان والقائمين على الأنشطة التجارية والعاملين فيها بأهمية التخلص المسؤول من النفايات، وأثر الاستدامة البيئية على مجتمعاتهم القريبة والبعيدة، وأهمية مفهوم الاقتصاد الدائري كمنهج عملي نحو تحقيق مستقبل أفضل. كما أكد أطراف المذكرة على الدور الحيوي للمجتمعات والأفراد في تحقيق أهداف المبادرات البيئية، وخفض كميات النفايات، وإعادة استخدامها، والعائد المعنوي والمادي الذي يمكن أن يحققونه من تبني هذه الجهود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.