مسقط- الرؤية

وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة صحار ألمنيوم، لتقديم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى الشركة بهدف دعم متطلباتها التشغيلية، وستسهم الاتفاقية التي وقعها كل من عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، في توثيق أواصر التعاون بين الجهتين، وتحقيق أهدافهما المشتركة مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.

وقالت غدير بنت إقبال اللواتية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "في البنك الوطني العماني نركز على تلبية الاحتياجات المالية للشركات المحلية والدولية، وسعدنا عبر هذا التعاون بدعم صحار ألمنيوم من خلال تقديم تسهيلات مالية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمؤسسات في عُمان، وتجسد هذه الجهود مساعينا المستمرة في دفع نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المثمرة".

ويتجلى التزام البنك الوطني العماني نحو عملائه من الشركات عبر هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة البنك كجهة رائدة في مجال تمويل الشركات في سلطنة عمان، وستسهم التسهيلات المالية المقدمة إلى صحار ألمنيوم البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في رفع القدرات التشغيلية للشركة بشكل كبير.

من جانبه، قال ريكاردو سانتانا المدير المالي لشركة صحار ألمنيوم: "سررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني مرة أخرى، حيث تعاوننا خلال الفترة الماضية لعدة أعوام بعد تأسيس المصنع، وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي تتمتع بها عملياتنا وميزانيتنا العمومية، وبلا شك ستدعم ⁠اتفاقية تسهيلات رأس المال العامل إستراتيجية شركتنا في إدارة النقد، الأمر الذي يعد جوهريا لضمان استقرار عملياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الشراكة هي بداية فصل جديد في علاقتنا مع البنك الوطني العماني".

ويعد البنك الوطني العماني ‌أول بنك محلي في سلطنة عُمان، ويتميز بمكانته الرائدة في قطاع المؤسسات المالية في السلطنة، ويلعب البنك دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية تستهدف كافة فئات المجتمع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المختبر الوطني يدرس 86 فرصة تطويرية في المحتوى المحلي

خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين من الأعمال بدراسة 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها ٥٦ فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم فرز هذه الفرص وفق معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها القطاعات وإمكانية وأهداف التوطين ونسبة رفع مساهمتها.

وفي ختام الأسبوع الثاني من المختبر الوطني للمحتوى المحلي، أنهى المشاركون والذين يمثلون أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي والذي بحث تطوير الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، وأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وجاءت أعمال المختبر بمشاركة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية، لمناقشة تحقيق فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.

كما قدم في ختام أعمال المختبر عرضا مرئيا جمع مشرفي القطاعات، لمناقشة جميع ما تم طرحه، كأهم الفرص المطروحة في كل قطاع، وجدوى وآلية تنفيذها، وحوكمة مرحلة التنفيذ والمتابعة. حيث ستتم مرحلة التنفيذ حسب الخطوات التالية: تحديد الفرص وتحليلها، مع أخذ الموافقات اللازمة، وعقد اجتماعات مع المستثمرين ودراسة العروض، مع الاعتماد النهائي، والتناقص والإسناد، حتى الوصول إلى الخطوات النهائية في التشغيل والاستدامة. مع تحقيق التنفيذ بالتنسيق والتكامل والمواءمة مع جميع الجهات المعنية.

كما تم طرح نبذة عن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وعرض أجندة الحفل الختامي للمختبر، الذي سيعقد في ٢ فبراير القادم. حيث سيستعرض حفل الختام أهم مخرجات المختبر، وسيعتمد عددا من الفرص التي تمت مناقشتها، وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات التي خرج بها المختبر الوطني للمحتوى المحلي.

وتعد مبادرة المختبر الوطني للمحتوى المحلي ضمن المبادرات الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040"، التي تركز على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تعزز التوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، ويحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، والاستفادة المثلى من الموارد المشتركة، لتحسين استثمار الموارد المتاحة في سلطنة عمان ، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو اقتصادية، لتحقيق الأهداف الموضوعة مستقبليا للمحتوى المحلي، مع المساهمة في دعم القطاعات غير النفطية، مما يُعزز من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما يدعم المختبر تطوير الكفاءات والمهارات العُمانية في مجالات متعددة لضمان استدامة النمو، ويعزز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز التنافسية.

مقالات مشابهة

  • فوز البنك الوطني العماني بـ"جائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الرقمية"
  • النمو الاقتصادي التقليدي لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات الراهنة
  • «المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين
  • المختبر الوطني يدرس 86 فرصة تطويرية في المحتوى المحلي
  • تعاون بين «راكز» و«اقتصادية رأس الخيمة» لتعزيز خدمات الأعمال
  • سيف بن زايد يبحث مع قائد الحرس الوطني تعزيز تعاون المؤسسات الوطنية
  • وزير الإعلام العماني: مشاركة عمان في معرض الكتاب تعزز التواصل الثقافي بالإرث الأدبي العماني
  • الكرملين: روسيا تحافظ على وتيرة عالية من النمو الاقتصادي رغم التحديات
  • المنتدى العماني الكندي يستعرض فرص الاستثمار بالقطاع الصحي
  • مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان