تعاون بين البنك الوطني العماني و"صحار ألمنيوم" لتعزيز النمو الاقتصادي في عمان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة صحار ألمنيوم، لتقديم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى الشركة بهدف دعم متطلباتها التشغيلية، وستسهم الاتفاقية التي وقعها كل من عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، في توثيق أواصر التعاون بين الجهتين، وتحقيق أهدافهما المشتركة مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.
وقالت غدير بنت إقبال اللواتية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "في البنك الوطني العماني نركز على تلبية الاحتياجات المالية للشركات المحلية والدولية، وسعدنا عبر هذا التعاون بدعم صحار ألمنيوم من خلال تقديم تسهيلات مالية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمؤسسات في عُمان، وتجسد هذه الجهود مساعينا المستمرة في دفع نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المثمرة".
ويتجلى التزام البنك الوطني العماني نحو عملائه من الشركات عبر هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة البنك كجهة رائدة في مجال تمويل الشركات في سلطنة عمان، وستسهم التسهيلات المالية المقدمة إلى صحار ألمنيوم البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في رفع القدرات التشغيلية للشركة بشكل كبير.
من جانبه، قال ريكاردو سانتانا المدير المالي لشركة صحار ألمنيوم: "سررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني مرة أخرى، حيث تعاوننا خلال الفترة الماضية لعدة أعوام بعد تأسيس المصنع، وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي تتمتع بها عملياتنا وميزانيتنا العمومية، وبلا شك ستدعم اتفاقية تسهيلات رأس المال العامل إستراتيجية شركتنا في إدارة النقد، الأمر الذي يعد جوهريا لضمان استقرار عملياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الشراكة هي بداية فصل جديد في علاقتنا مع البنك الوطني العماني".
ويعد البنك الوطني العماني أول بنك محلي في سلطنة عُمان، ويتميز بمكانته الرائدة في قطاع المؤسسات المالية في السلطنة، ويلعب البنك دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية تستهدف كافة فئات المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.