تعاون بين البنك الوطني العماني و"صحار ألمنيوم" لتعزيز النمو الاقتصادي في عمان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العماني اتفاقية تمويل إستراتيجية مع شركة صحار ألمنيوم، لتقديم تسهيلات رأس المال العامل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي إلى الشركة بهدف دعم متطلباتها التشغيلية، وستسهم الاتفاقية التي وقعها كل من عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والمهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، في توثيق أواصر التعاون بين الجهتين، وتحقيق أهدافهما المشتركة مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.
وقالت غدير بنت إقبال اللواتية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة تمويل المشاريع والقروض المشتركة: "في البنك الوطني العماني نركز على تلبية الاحتياجات المالية للشركات المحلية والدولية، وسعدنا عبر هذا التعاون بدعم صحار ألمنيوم من خلال تقديم تسهيلات مالية كبيرة، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمؤسسات في عُمان، وتجسد هذه الجهود مساعينا المستمرة في دفع نمو الاقتصاد من خلال العلاقات المثمرة".
ويتجلى التزام البنك الوطني العماني نحو عملائه من الشركات عبر هذه الاتفاقية التي تعزز مكانة البنك كجهة رائدة في مجال تمويل الشركات في سلطنة عمان، وستسهم التسهيلات المالية المقدمة إلى صحار ألمنيوم البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي في رفع القدرات التشغيلية للشركة بشكل كبير.
من جانبه، قال ريكاردو سانتانا المدير المالي لشركة صحار ألمنيوم: "سررنا بالتعاون مع البنك الوطني العماني مرة أخرى، حيث تعاوننا خلال الفترة الماضية لعدة أعوام بعد تأسيس المصنع، وتؤكد هذه الاتفاقية الثقة التي تتمتع بها عملياتنا وميزانيتنا العمومية، وبلا شك ستدعم اتفاقية تسهيلات رأس المال العامل إستراتيجية شركتنا في إدارة النقد، الأمر الذي يعد جوهريا لضمان استقرار عملياتنا، ونأمل بأن تكون هذه الشراكة هي بداية فصل جديد في علاقتنا مع البنك الوطني العماني".
ويعد البنك الوطني العماني أول بنك محلي في سلطنة عُمان، ويتميز بمكانته الرائدة في قطاع المؤسسات المالية في السلطنة، ويلعب البنك دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية تستهدف كافة فئات المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
26 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد الاقتصاد العراقي منذ فترة نموًا ملحوظًا، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره.
يُثير هذا النمو تساؤلات حول ما إذا كان نموًا ذاتيًا ومستدامًا، أم أنه نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
ويُحذر بعض الخبراء من أن النمو الحالي للاقتصاد العراقي لا يُعد نموًا ذاتيًا أو مخططًا، وذلك لعدة أسباب اذ يعتمد هذا النمو بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يُشكل القطاع النفطي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق. لا يُساهم هذا النمو في خلق فرص عمل كافية أو في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.
كما لا يُؤدي إلى تنويع الاقتصاد العراقي أو تقليل اعتماده على النفط.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الوائلي انه يجب اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي وخلق نمو حقيقي ومستدام يُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أنه كان ينبغي على البنك الدولي التركيز على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدلاً من التركيز على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط وذلك لأن النمو في القطاعات غير النفطية هو الذي يُساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويُطالب الخبراء الحكومة العراقية بوضع خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط.
كما يُطالبونها باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر وعدم المساواة.
لذا، لا يمكن اعتبار النمو الاقتصادي الحالي في العراق نموًا ذاتيًا أو مستدامًا.
وإنما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وكشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء، عن نسبة النمو الاقتصادي في العراق خلال 2024.
وقال المرسومي في منشور عبر منصة فيسبوك، أن “البنك الدولي اكد في تقرير له ان النمو الاقتصادي للعراق بلغ 7.6% في عام 2022 و7.6% في عام 2022، بينما بلغ 2.9% في العام 2023″، متوقعا أن “ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% على ان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8% و 5.3% في العام 2026”.
وأضاف ان “النمو الاقتصادي في العراق هو ليس نموا ذاتيا او مخططا وانما هو نمو عابر مرتبط بمتغيرات خارجية اهما ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه في خلق الآثار الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”، لافتا الى انه “كان ينبغي على البنك الدول ان يهتم بمعدل نمو الناتج الإجمالي غير النفطي وليس على النمو الاقتصادي العام الذي يتأثر كثيرا بالنفط”.
وتابع المرسومي ان “النمو الاقتصادي الكبير الذي تحقق في العراق عام 2022 ناجم عن ارتفاع كميات الإنتاج النفطي وارتفاع أسعار النفط في حين ان النمو الاقتصادي السالب عامي 2023 و 2024 يرتبط بتراجع كميات الإنتاج النفطي بسبب قيود أوبك بلس و انخفاض أسعار النفط كما النمو الاقتصادي الموجب المتوقع عامي 2025 و 2026 يرتبط بتقليص قيود أوبك واحتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»