تحرك برلماني بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة.
وأوضحت “ سعيد ” أنه تم استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاختيار بين بدل الانتقال أو بدل السكن، وفي حالة الخيار الثاني تم التخيير بين زهرة العاصمة أو منطقة R3 بالعاصمة الإدارية، وبعد ذلك تم إرسال رسالة لكل من تقدم للحصول على وحدة سكنية بمنطقة R3 بدفع مبلغ جدية حجز يصل لـ 300 ألف جنيه، وبعد السداد بفترة تم الإعلان عن موعد التخصيص على أن يبدأ من الساعة 1:30 ظهر يوم السبت 27 يناير حتي الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين 29 يناير 2024.
و أشارت عضو البرلمان الى أنه مع حلول موعد التخصيص المُعلن عنه من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبيَّن تعطل الموقع وعدم تمكن معظم المتقدمين من الدخول لتخصيص الوحدات المرغوب فيها.
وأضافت أنه بعد عودة الموقع للعمل بعد مرور فترة من التوقف اتضح أن الوحدات المتاحة للتخصيص تقتصر فقط على الدورين الأرضي والأخير، وهو الأمر الذي مثَّلَ صدمةً كبيرةً لكل المتقدمين كونهم لن يتمكنوا من تخصيص الوحدات التي قاموا بمعاينتها على أرض الواقع بناءً على ما أورده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الموقع المخصص لهذا الغرض.
ولفتت الى أنه مع عدم تمكن المتقدمين من التخصيص وفقًا لرغباتهم، اضطروا في النهاية مُجبرين لاختيار وحدات لا تناسبهم خشيةَ عدم تمكنهم من إتمام عملية التخصيص لاحقًا، وخصم نسبة مئوية من مبلغ جدية الحجز في حالة عدم التخصيص.
وأبدت “ سعيد ” مجموعة ملاحظات تجعل عمليةَ الطرح مشوبةً بعدم العدالة:
أولاً: تم الإعلان عن عملية التخصيص دون طرح كراسة شروط توضح النماذج الهندسية وتفاصيل الوحدات ومساحتها التفصيلية وشروط التخصيص، وحالات التعامل حال الرغبة في عدم الاستكمال، فضلاً عن باقي الاشتراطات التي ترد بكراسة الشروط لأي مشروع سكني يُطرح من جانب الدولة.
ثانيًا: تبيَّن جلِيًّا التعطيل للموقع الإلكتروني للتخصيص، حيث كان يقوم بإخراج المتقدم بشكلٍ أوتوماتيكي من السيرفر الخاص بالموقع لمرات متتالية وفترات ممتدة.
ثالثًا: ترتب على عدم طرح كراسة الشروط غياب مبدأ الشفافية والإفصاح.
رابعًا: أدى التعطيل المتعمد للموقع الإلكتروني إلى إخلال جسيمٍ بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.
خامسًا: خطأ في التكويد.. بمعنى وجود وحدات مُسجلة على سيستم التخصيص بأكواد لنماذج بمساحات مختلفة وغير مُطابقة للوحدات على أرض الواقع، وهو ما يعني أن من قام بعملية التخصيص في هذه الحالة اعتمد على بيانات خاطئة!.
وطالبت النائبة بالتدخل لحل هذه المشاكل و معاونة الدولة في الإعمار واستكمال المخطط للعاصمة الادارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب مجلس الوزراء العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج محمد زيدان .. تحرك برلماني ضد منصات المراهنات الرقمية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.
وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.
كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.
واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.