تحرك برلماني بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة.
وأوضحت “ سعيد ” أنه تم استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاختيار بين بدل الانتقال أو بدل السكن، وفي حالة الخيار الثاني تم التخيير بين زهرة العاصمة أو منطقة R3 بالعاصمة الإدارية، وبعد ذلك تم إرسال رسالة لكل من تقدم للحصول على وحدة سكنية بمنطقة R3 بدفع مبلغ جدية حجز يصل لـ 300 ألف جنيه، وبعد السداد بفترة تم الإعلان عن موعد التخصيص على أن يبدأ من الساعة 1:30 ظهر يوم السبت 27 يناير حتي الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين 29 يناير 2024.
و أشارت عضو البرلمان الى أنه مع حلول موعد التخصيص المُعلن عنه من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبيَّن تعطل الموقع وعدم تمكن معظم المتقدمين من الدخول لتخصيص الوحدات المرغوب فيها.
وأضافت أنه بعد عودة الموقع للعمل بعد مرور فترة من التوقف اتضح أن الوحدات المتاحة للتخصيص تقتصر فقط على الدورين الأرضي والأخير، وهو الأمر الذي مثَّلَ صدمةً كبيرةً لكل المتقدمين كونهم لن يتمكنوا من تخصيص الوحدات التي قاموا بمعاينتها على أرض الواقع بناءً على ما أورده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الموقع المخصص لهذا الغرض.
ولفتت الى أنه مع عدم تمكن المتقدمين من التخصيص وفقًا لرغباتهم، اضطروا في النهاية مُجبرين لاختيار وحدات لا تناسبهم خشيةَ عدم تمكنهم من إتمام عملية التخصيص لاحقًا، وخصم نسبة مئوية من مبلغ جدية الحجز في حالة عدم التخصيص.
وأبدت “ سعيد ” مجموعة ملاحظات تجعل عمليةَ الطرح مشوبةً بعدم العدالة:
أولاً: تم الإعلان عن عملية التخصيص دون طرح كراسة شروط توضح النماذج الهندسية وتفاصيل الوحدات ومساحتها التفصيلية وشروط التخصيص، وحالات التعامل حال الرغبة في عدم الاستكمال، فضلاً عن باقي الاشتراطات التي ترد بكراسة الشروط لأي مشروع سكني يُطرح من جانب الدولة.
ثانيًا: تبيَّن جلِيًّا التعطيل للموقع الإلكتروني للتخصيص، حيث كان يقوم بإخراج المتقدم بشكلٍ أوتوماتيكي من السيرفر الخاص بالموقع لمرات متتالية وفترات ممتدة.
ثالثًا: ترتب على عدم طرح كراسة الشروط غياب مبدأ الشفافية والإفصاح.
رابعًا: أدى التعطيل المتعمد للموقع الإلكتروني إلى إخلال جسيمٍ بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.
خامسًا: خطأ في التكويد.. بمعنى وجود وحدات مُسجلة على سيستم التخصيص بأكواد لنماذج بمساحات مختلفة وغير مُطابقة للوحدات على أرض الواقع، وهو ما يعني أن من قام بعملية التخصيص في هذه الحالة اعتمد على بيانات خاطئة!.
وطالبت النائبة بالتدخل لحل هذه المشاكل و معاونة الدولة في الإعمار واستكمال المخطط للعاصمة الادارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب مجلس الوزراء العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
لا حل إلا بالدولة
كتب حنا صالح في" الشرق الاوسط": على مسافة نحو أسبوعين من 9 كانون الثاني الحالي، الموعد المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، تقدمت الفيتوات التي تغطي نيات الاستئثار، وبات الموعد في مهب رياح مصالح ضيقة. لا نية لدى الكتل النيابية الطائفية على إخراج البلد من المستنقع الكل يتربص بالكل، وتدعيم المواقع وحجم الحصص يحددان أداء كل الفئات، والبلد أنقاض. ومع نفاد 30 يوماً من مهلة الشهرين المحددة في آلية تنفيذ القرار الدولي 1701 بوصفها مرحلة وقف نار تجريبية، يتعثر التنفيذ ويتأخر تسلم الجيش جنوب الليطاني. ويتظهر عجز بقايا السلطة عن تحمل مسؤولية تثبيت وقف النار. فتمضي إسرائيل في التجريف وتفجير العمران المتبقي في البلدات الحدودية، وبعمق 5 كلم لغرض حزام أمني كأمر واقع، يقابل ذلك باعتراضات رسمية إعلامية فلكلورية.منذ عام 1975 ، دخل لبنان زمن التصحر مع قبض زعماء ميليشيات الحرب على القرار كل في منطقة تسلطه. وإثر مقتل رئيس الطائف رينيه معوض، والانقلاب على الدستور، صنع الوجود السوري قيادات مرتهنة من ميليشيات الحرب والمال، فتكت باللبنانيين وتسببت في هجرات متواصلة، وتم تغييب السياسة والسياسيين لتبرز شخصيات وضيعة، قال عنها الرئيس الهراوي إن ركابهم اهترت من الزحف إلى عنجر».
وبعد انتفاضة الاستقلال وذعر القوى الآذارية الطائفية من المطالبة بدولة طبيعية بديلاً عن الدولة المزرعة، بدأ زمن الاتفاق الرباعي، وبعده اتفاق الدوحة عندما حل "حزب الله" في موقع "متصرف" عنجر! آل ذلك إلى مرحلة شهد فيها المواطن ساسة فرضت عليهم عقوبات دولية يفاوضون على مستقبل البلد ، ومدعى عليهم بـجناية القصد الاحتمالي بالقتل في جريمة تفجير المرفأ، يقودون لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، ويدعون على قاضي التحقيق.
وتسعى المنظومة المتسلطة آخر عقدين رغم تسببها بنهب البلد وإفقار أهله، وتغطيتها حرب حزب الله الكارثية، إلى رئيس على مقاس مصالحها ، واجهة بروتوكولية لا يملك القرار، له باع في مآسي الحاضر.
أمام الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وبسط السيادة، وبدء زمن الإصلاح السياسي والاقتصادي، نرى أن الثنائي المذهبي "أمل" و "حزب الله"، يضع فيتو على قائد الجيش العماد جوزف عون الشخص الذي يحوز مقبولية شعبية.
هما كثنائي يسعيان إلى تكريس مكتسبات في السياسة والاقتصاد، وخصوصاً النقد، انتزعت بفعل دورهما في برمجة الشغور الرئاسي والفراغ في السلطة وتجويف المؤسسات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية