أزمة قبل رمضان| السر وراء اختفاء السكر من الأسواق.. ما هي سلاسل التوزيع؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كثرت التساؤلات بين المواطنين هذه الأيام حول أسباب اختفاء السكر من المحال التجارية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان.
أزمة السكروعلق الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق رئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، على أزمة نقص السكر في الأسواق، أن هناك تصريحات متداولة لمسؤولين أن مخزون السكر الاستراتيجي يٌغطي خمسة أشهر، وأن هناك 250-300 ألف طن موجودة داخل المخازن فالسؤال ما هي المشكلة التي تعيق وصولها للمستهلك؟
وخلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أكد: «لو فيه سكر متوفر ومتداول يبقى المشكلة فين؟ هل في التوزيع أم التداول أم ارتفاع الأسعار العالمية؟ المشكلة هي مشكلة توزيع حيث حصل انقطاع في سلاسل التوزيع المستقرة منذ سنوات طويلة».
وأكمل: «الشركات المنتجة للسكر مش بتبيع للمواطن بشكل مباشر، والتجار هم اللي بيوزعوا، وصناعة السكر في مصر قائمة على عدة شركات قليلة، وشركات التوزيع 4 فقط والفجوة في استهلاك السكر بين الإنتاج المحلي والمستورد حوالي مليون طن».
وكانت أكدت الإعلامية لميس الحديدي، اختفاء السكر من الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك، قائلة: "السوق ليس به سكر وده مش سر أي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا وحوار أي اتنين ستات جبتي السكر منين ولقيتيه فين".
وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء السبت: "مافيش سكر وده لغز لأننا في موسم حصاد القصب، معقبة: كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين".
وعرضت مقطع فيديو من افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا، قائلة: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".
ورفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.
وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.
وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.
وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.
وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.
في هذا الصدد قال الكاتب الصحفي صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن الأسباب الحقيقية وراء أزمة السكر الحالية ترجع إلى أزمة ضمير وجشع التجار حيث يتحملها عدد من الأطراف وهم بعض التجار الجشعين ومنعدمي الضمير الذين يقومون باستلام كميات كبيرة من مصانع السكر من الشركات ومصانع السكر بسعر الطن 24 ألف جنيه ويقومون بإعادة توزيعها في أسعار مغال فيها تصل إلى 50 جنيها بالكيلو فضلا عن أن المستهلك الذي يقوم بالتزاحم والتكدس أمام المجمعات وتخزينها خوفا من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ان هناك حملات رقابية مكثفة على مراحل تداول السكر في التجار للتاكد من اعادة بيعه بالسعر الحر والمناسب للمواطنين ومداهمة المخازن التي تقوم بتخزين السكر المحتكرين منهم لإعادة توزيعه بسعر مغالي فيه وهناك ضربات مكثفة وضربات أمنية ورقابية لضبط الكميات التي يتم تخزينها من خلال محتكرها ويتم على الفور تحرير محاضر واعادة مصادرة هذه الكميات لتوزيعها على المواطنين بسعر 27 الجنيه للكيلو.
وطالب صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، جهات الرقابة وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومفتشي التموين والمحافظات ومديريات التموين أن يقوموا بزيادة الحملات الرقابية المكثفة على الاسواق المحلية وعلى التجار الجشعين للتأكد من طرح الكميات بسعر طبيعي وسعر مناسب للمواطنين.
طلب إحاطة للبرلمانوتقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن اختفاء السكر من المحال التجارية وعودة أزمة طوابير السكر في المجمعات.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن هناك معاناة من نقص سلعة السكر باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان، وإن نقصها يُشكل تهديد على أمن المجتمع قد يصل إلى غضب شعبي.
وطالب النائب خالد أبو نحول، من وزير التموين، ضرورة ضخ كميات سكر طبيعية مثل ما قبل 2023. وقت أن كانت السلعة متوفرة وبإنتاج زاخر، مُطالبا المسئولين بإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان، حيث لا مبرر لأن يبقى الوضع كما هو عليه ويعاني المواطن من طوابير السكر، رغم وفرتها في مخازن وزارة التموين، ورغم وجود رقع زراعية لزراعة القصب وتوفير محصوله.
قائلا على الجهات المعنية بالأزمة الخروج وإيضاح أسباب اختفاء سكر المبادرة من السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها، وذلك على مستوى جميع محافظات مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم.
وتابع أن أزمة السكر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر اختفاء السكر أزمة اختفاء السكر رمضان مصر السکر فی الأسواق اختفاء السکر من أزمة السکر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
ركود تضخمي لا يُـنسى
قبل ما يقرب من خمس سنوات، حذرتُ من أن الركود التضخمي لم يكن يفصلنا عنه سوى سلسلة توريد معطلة واحدة. وبالفعل، شهدنا فاشية مؤقتة في أعقاب صدمة كوفيد-19، حيث تزامن ارتفاع التضخم مع التعافي الهزيل في الطلب العالمي. ولكن، مثله كمثل الجائحة، سرعان ما انحسر ذلك الارتباك الاقتصادي. واليوم، يلوح في الأفق شكل أكثر إثارة للقلق من أشكال الركود التضخمي، ويهدد بعواقب وخيمة ودائمة تهدد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية.
يتمثل أحد الاختلافات المهمة بين هاتين السلالتين من الركود التضخمي في طبيعة الضرر. فأثناء الجائحة، كانت سلاسل التوريد مُـجـهَـدة بفعل تحولات كبرى في الطلب - فخلال فترات الإغلاق المبكرة استهلك الناس كميات أكبر من السلع وكميات أقل من الخدمات، مع حدوث انقلاب حاد بعد إعادة فتح الأسواق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص أشباه الموصلات، واختناقات الشحن العالمي، والتي شكلت مجتمعة نحو 60% من الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة في الفترة 2021-2022. واستغرق الأمر عامين تقريبا حتى بدأت ارتباكات سلاسل التوريد تلك تتلاشي، لتسمح بتخفيف الضغوط التضخمية.
الآن، تكاد مثل هذه الارتباكات المؤقتة تبدو عجيبة مقارنة بعملية إعادة الترتيب الجوهرية لسلاسل التوريد العالمية التي أشعلت شرارتها نزعة الحماية التي أطلق لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنان تحت شعار «أمريكا أولا». الواقع أن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع المآرب والأغراض، تعمل جاهدة على فك الارتباط أو الانفصال عن شبكات التجارة العالمية، وخاصة عن سلاسل التوريد التي تتوسطها الصين في آسيا وربما حتى عن سلاسل التوريد التي تربط أمريكا الشمالية عبر اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المسماة «المعيار الذهبي» للاتفاقيات التجارية. هذه التدابير كفيلة بإهدار كفاءات سلاسل التوريد التي تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أنها نجحت في خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.5 من النقطة المئوية على الأقل سنويا على مدار العقد الماضي.
هذا الانقلاب، المدفوع بازدراء أمريكا الجديد لشركائها التجاريين السابقين، سيكون دائما في الأرجح. وفي حين أن الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 كانت لها نقطة نهاية واضحة، فإن انعدام الثقة في الولايات المتحدة سيستمر لفترة طويلة بعد رحيل ترامب عن المشهد. وهذه المرة، لن يتوفر أي حل سريع أو سهل. لن تكون عملية إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة سلسة. يشير ترامب إلى إعلانات الاستثمار الضخمة من جانب شركات أجنبية ومحلية على أنها علامات على انبعاث التصنيع الأمريكي من جديد. إلا أن منصات الإنتاج لا يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها كقطع الليجو. في أفضل الظروف، تستغرق هذه المشاريع سنوات للتخطيط والبناء قبل أن تبدأ العمل تدريجيا.
ولكن في مناخ اليوم الذي يتسم بانعدام اليقين في السياسات إلى حد غير عادي، وفي ظل تعريفات جمركية انتقامية متبادلة وعقوبات تعتمد بدرجة خطيرة على أهواء ترامب، من المرجح أن تؤجل إعادة الاستثمارات إلى الداخل، إن لم تُــلغ تماما. لن يكون من السهل أيضا على بقية دول العالم لملمة الشتات بعد تراجع أمريكا عن العولمة، وتطوير سلاسل توريد جديدة.
وكما ستستغرق الولايات المتحدة بعض الوقت لإعادة بناء قدراتها المحلية، فسوف تكون جهود البلدان الأخرى لإعادة هيكلة الترتيبات التجارية ممتدة على فترة طويلة. بقدر ما تعكس سلاسل القيمة العالمية كفاءات الميزة النسبية، فإن إعادة تشكيل منصات الإنتاج والتجميع والتوزيع على هذا النحو تهدد بإضافة أوجه قصور جديدة من شأنها أن ترفع التكاليف والأسعار في مختلف أنحاء العالم.
ينطوي الأمر على عنصر أكثر خبثا في هذا المزيج من الركود التضخمي: تسييس عمل البنوك المركزية.
وهنا، مرة أخرى، تقود الولايات المتحدة الطريق. يصر ترامب على أن له الحق في إبداء الرأي في تصرفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع السياسات، وقد أعرب عن استيائه صراحة وبشكل متكرر إزاء القرارات التي اتخذتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مؤخرا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. مكمن الخطر هنا أن ترامب سيذهب إلى مسافة أبعد في مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أعلن الرئيس مؤخرا أنه قد يجبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الاستقالة، مشيرا إلى أن «إنهاء ولايته كان واجبا منذ أمد بعيد». على الرغم من تراجع ترامب منذ ذلك الحين عن هذا التهديد، فإن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع مساعيه الأوسع نطاقا - والتي يبدو أنها غير دستورية - لتوسيع نطاق السلطة التنفيذية. كجزء من الاستيلاء على السلطة على هذا النحو، استهدف ترامب بالفعل وكالات مستقلة أخرى، فأقال بشكل غير قانوني قادة المجلس الوطني لعلاقات العمل، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ولجنة التجارة الفيدرالية لأغراض سياسية.
من منا قد يزعم إن ترامب المتقلب في الأغلب الأعم لن يتراجع مرة أخرى ويجدد هجماته على باول؟ في أقل تقدير، يكثف ترامب الضغط السياسي على السياسة النقدية الأمريكية في وقت حيث تتصاعد الضغوط التضخمية في مواجهة ارتباكات سلاسل التوريد الجديدة. أضف إلى هذا المزيج تفضيل ترامب المعروف للدولار الأمريكي الأضعف، فيتبين لك أن الظروف الحالية تشبه إلى حد مذهل تلك التي كانت في أواخر سبعينيات القرن العشرين، عندما تسبب الدولار الضعيف والاحتياطي الفيدرالي الواهن في تفاقم أول اندلاع للركود التضخمي في أمريكا. هل تذكرون جي. ويليام ميلر الساذج، الذي كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت؟ الواقع أن هذا جزء مؤلم من تجربتي الخاصة كموظف في الاحتياطي الفيدرالي أفضل أن أنساه. يتمثل الجانب الآخر من عملة الركود التضخمي في تزايد خطر الركود الأمريكي والعالمي. ومرة أخرى، يعود ذلك إلى الاحتمال المتنامي لحدوث صدمة انعدام اليقين الواسعة الانتشار والطويلة الأمد التي تضرب الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وما يرتبط بذلك من شلل يصيب عملية صنع القرارات التجارية والاستهلاكية.
في الثاني من أبريل احتفل ترامب بفرض ما يسمى التعريفات الجمركية «المتبادلة» باعتباره «يوم التحرير». في اعتقادي أن ذلك الأمر كان أشبه بعمل تخريبي، والذي أشعل شرارة ردود انتقامية وربما انحدار دورة التجارة العالمية. إذا استمر هذا الوضع، فسوف يكون من الصعوبة بمكان أن يتجنب العالم الركود. قد لا تقل نتائج أجندة ترامب تدميرا عن تلك التي نجمت عن الحرب التجارية العالمية في أوائل القرن العشرين في أعقاب صدور قانون سموت-هاولي للتعرفة الجمركية لعام 1930، وهو خطأ آخر فادح من أخطاء سياسات الحماية. ومع ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية الآن بدرجة أكبر حتى مما كانت عليه في ذلك الوقت (في الواقع، أعلى مما كانت عليه في أي وقت منذ عام 1909)، يجدر بنا أن نتذكر انكماش التجارة العالمية بنسبة 65% في الفترة من 1929 إلى 1934. الحق أن العالَـم اليوم قد يكون محظوظا إذا أفلت بما لا يزيد على الركود التضخمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية