قيادة العالم نحو مستقبل مُستدام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إنغر أندرسن **
لا يمتلك العالم قائمة مهام بيئية فحسب؛ بل يمتلك العالم قائمة حتمية من المهام البيئية التي يجب الاضطلاع بها في عام 2024 ولعقود قادمة من الزمن؛ إذ يجب علينا أن نبطئ من وتيرة تغير المناخ ونتكيف معه، ونحمي الطبيعة والتنوع البيولوجي ونعمل على إصلاحهما، ونوقف تدهور الأراضي والتصحر، ونقوم بالقضاء على التلوث والنفايات.
التزمت الدول في جميع مراحل التنمية بالعمل من أجل تحقيق هذا المستقبل المستدام من خلال التوقيع على العشرات من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف. ويعد الالتزام بهذا الأمر خلال أوقات الأزمات الجيوسياسية والمشهد السياسي المتغير، بمثابة أمر يصعب تحقيقه. إن العمل من أجل البيئة هو قوة موحدة هائلة.
وثمّة اتفاقيات عالمية تحدد أهدافا وغايات متفق عليها، مثل اتفاق باريس، وإطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي، والإطار العالمي للمواد الكيميائية. ويتعهد العديد من الشركات والمستثمرين بمواءمة نماذجهم الاقتصادية ورؤوس أموالهم مع التطلعات المنخفضة الكربون والمراعية للطبيعة. وعلى نحو مُماثل، تعمل البنوك والمنظمات الدولية من كافة الأطياف والقطاعات على دمج العمل البيئي كجزء أساسي من أهدافها. ويتحرك المجتمع العلمي بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مجرد قرع ناقوس الخطر إلى الإشارة إلى الحلول.
ومع ذلك، يجب تسريع وتيرة التقدم لتحويل الالتزامات إلى إجراءات تحويلية ملموسة. وكان العام الماضي هو العام الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة على الإطلاق، مما تسبب في موجات حارة وعواصف وموجات جفاف دمرت الكوكب. وأودى تلوث الهواء والأرض والمياه بحياة الملايين من الناس. ولا تزال الغابات المَطِيرة تتعرض للتدمير، ويستمر انخفاض أعداد الأنواع ذات الأهمية البالغة لصحة النظم البيئية. ففي كل يوم، وكل أسبوع، وكل شهر يستمر فيه هذا الأمر، تغرق البشرية في حفرة سيستغرق الخروج منها وقتًا أطول.
ومع ذلك لا يقتصر الأمر على العمل بجدية أكبر فحسب؛ بل يتعلق الأمر بالعمل بشكل أكثر ذكاءً. ومع وجود العديد من الاتفاقيات على المحك، هناك خطر متزايد من التشرذم. وهذا هو التحدي الذي يتعين علينا التصدي له من خلال ضمان أن العمل على كل التزام يتوافق مع عمل الآخرين ويُبنى عليه. ففي نهاية المطاف، نحن نواجه في الأساس تحديًا عالميًا واحدًا: ما نطلق عليه في برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأزمة الكوكبية الثلاثية: وهي أزمة تغير المناخ، وأزمة فقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، وأزمة التلوث والنفايات.
والدوافع الرئيسية لجميع التحديات البيئية غالبًا ما تكون هي نفسها: أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة هي أهمها. وأفضل الحلول للنشر هي تلك التي تعالج تحديات متعددة في آنٍ واحدٍ.
وهنا يأتي دور جمعية الأمم المُتحدة للبيئة، والمختصرة باللغة الإنجليزية باسم "UNEA". والجمعية- وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار البيئي في العالم- تجمع الدول كل عامين للنظر في قضايا معزولة، إن لم يكن كل شيء، في كل مكان، في انسجامٍ تامٍ.
وتنعقد الدورة السادسة للجمعية خلال فبراير الجاري في نيروبي بكينيا في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يضم أمانات أكثر من عشرين اتفاقية واتفاقيات إقليمية وفريقا علميا. وفي هذا العام، نوجِّه الدعوة إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وإلى الدول، بل وإلى جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، للعمل معاً وإيجاد طرق جديدة للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.
أنا لا أعني أنَّ هذا سيكون بالأمر الهين؛ فهناك العشرات من الوكالات التي تغطي مئات الأهداف والغايات. ويهدف اتفاق باريس إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية. ويوفر إطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي حماية الأراضي والمحيطات والمناطق الساحلية والمياه الداخلية لكوكبنا وإصلاحها وإدارتها المستدامة. وتهدف الدول إلى تحقيق تحييد تدهور الأراضي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ويواصل بروتوكول مونتريال حماية طبقة الأوزون ويساهم في العمل المناخي. ولدينا اتفاقيات أخرى للاضطلاع بأمور كثيرة بدءًا من حماية الأنواع، وحتى حماية الناس والكوكب من آثار المواد الكيميائية والنفايات الضارة. وعلى نحو مماثل، يجري الآن وضع اللمسات النهائية على وضع صك جديد لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية. وفي الوقت نفسه، ستكثف الدول جهودها في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بإصدار قرارات جديدة تهدف إلى معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية.
ومع كل ما يحدث، يبدو أحيانًا وكأننا جميعًا على متن قارب واحد متجهين نحو نفس الميناء، ونقوم بتشغيل العشرات من غرف القيادة المختلفة المتصلة بدفات توجيه مختلفة. نحن لا نسلك الطريق الأسرع والأقصر للوصول إلى الوجهة.
لذا.. يجب علينا جميعًا، في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، أن نسعى جاهدين لإيجاد استراتيجيات جديدة لتنسيق غرف القيادة. ودعونا نتعلم من بعضنا البعض ونُطبِّق دروس الماضي على المستقبل، ولنبدأ بالوفاء بالالتزامات العديدة التي من شأنها أن تحافظ على سلامة كوكبنا وتجعل الإنسانية في أتم صحة وعافية.
** وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طريق الإصلاح في العالم العربي
يشهد العالم العربي نقطة تحول حاسمة في مسيرته نحو التنمية المستدامة، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والضغوط البيئية المتزايدة. ويعد الإصلاح الداخلي والإصلاح التحديثي من المفاهيم الحديثة لتحديث الأنظمة والهياكل المؤسسية لتلبية المتطلبات الحديثة، كمسارين مترابطين ومتكاملين لتحقيق هذه الغاية.
تُعد الإصلاحات الداخلية ذات أهمية جوهرية، إذ تهدف إلى إعادة الهياكل التنظيمية القائمة لتحسين الكفاءة والمساءلة والشمولية. وقد شهدت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية جهود لافتة لتعزيز معايير الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة. وعلى الرغم من أن برامج الإصلاحات أظهرت بعض التقدم وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن التقارير تنوه إلى أن دول المنطقة لا زالت بحاجة لتغييرات هيكلية لتحقيق التقدم المنشود.
الإصلاحات المطلوبة وفق هذه التقارير يجب أن تتعامل مع الأوضاع الراهنة لسوق العمل والمتطلبات المهارية للقوى العاملة في العالم العربي. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه وبالرغم من أن70% من سكان المنطقة متصلين بالإنترنت منذ عام 2022، إلا أن 1.7% فقط يمتلكون المهارات التقنية المتقدمة اللازمة للتعامل مع الوظائف الرقمية الحديثة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والأمن السيبراني. جدير بالإشارة إلى أنه في عام 2023، بلغت نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي حوالي 25%، والذي يعد من أعلى المعدلات العالمية. ويتوقع دخول أكثر من 100 مليون من الشباب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، ليشكل بدوره ضغطًا إضافيًا على الحكومات العربية لتوفير فرص العمل، وتطوير اقتصاداتها بما يواكب الاحتياجات المتزايدة.
من الناحية الأخرى، يهدف الإصلاح التحديثي إلى تمكين الاقتصادات والمجتمعات العربية من الاندماج في السياق العالمي عبر الابتكار والتكنولوجيا. الاستثمار في الطاقة المتجددة هو من أحد الأمثلة البارزة على الإصلاح التحديثي. عربياً، أحرزت دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال كمشاريع "مصدر"، و"بنبان" ومجمع "نور ورزازات"، كأبرز المشاريع العالمية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن المنطقة العربية لا تزال متأخرة في تحقيق إمكاناتها في الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط حوالي 12.9 جيجاواط في عام 2022، وهو رقم يعادل تقريبًا قدرة فرنسا.
إلى جانب الطاقة المتجددة، يشكل تنويع الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في الإصلاح التحديثي. تاريخيًا، اعتمدت العديد من الدول العربية بشكل كبير على النفط، ما جعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات الأسعار والانتقال العالمي إلى الاقتصاد منخفض الكربون. وأصبح من الأهمية على الدول العربية تطوير قطاعاتها الحيوية مثل التكنولوجيا، والسياحة، والزراعة كخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وبناء نماذج اقتصادية أكثر توازنًا واستدامة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو نموذج لمثل هذه المشاريع والتي تركزت على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات.
إجمالاً، تتطلب كل من الإصلاحات الداخلية والتحديثية أطر تشريعية قوية لدعم الابتكار وتحقيق العدالة وتطوير الشفافية والحد من الفساد. تحتاج الاقتصادات الحديثة إلى أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتضمن أعلى مستويات أمن البيانات، وتحسين جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. شمولية الإصلاحات مسألة مهمة للغاية لتلبية احتياجات الفئات المهمشة وإشراك كافة مكونات المجتمع وضمان تكافؤ الفرص.
التحول الرقمي بطبيعته يشكل محورًا مهماً للتكامل بين الإصلاح الداخلي والتحديثي. الوتيرة السريعة لتبني التكنولوجيا الرقمية في التعليم، والصحة، والتجارة ساهمت بتحولات نوعية في هذه القطاعات. وقد برزت مبادرات مثل الاستراتيجية الرقمية في مصر وبرنامج الحكومة الذكية في الإمارات كنماذج لافتة ارتكزت على بناء القدرات الداخلية وتعزيز التنافسية العالمية، إلا أن التوسع في مشاريع التحول الرقمي أصبح يتطلب مزيد من الإصلاحات الداخلية والتحديثية لمجاراة قضايا الأمن السيبراني، والخصوصية الرقمية، ورفع مستوى الوعي التكنولوجي لضمان شمولية فوائده.
في المجمل العام، لا تزال التحديات كبيرة. تعاني العديد من الدول العربية من ارتفاع مستويات الديون، والضغوط التضخمية، والتغيرات الديموغرافية التي أصبحت الثقل الذي ينهك كاهل الخدمات العامة ويضعف ثقة جمهور المجتمع. أضف إلى ذلك، أن المنطقة تعاني من عدم استقرار جيوسياسي ومخاطر مرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع ويُضعف قدرة الدول على تحقيق الاستقرار والتنمية.
بالرغم من ذلك، توفر هذه التحديات فرص كبيرة، وكما وصفه الفيلسوف الصيني "سون تزو" في كتابه "فن الحرب": "من قلب الفوضى، تولد الفرصة."
فالتحولات الديموغرافية في العالم العربي تمثل فرص وآفاق واسعة. توقعات النمو السكاني تشير إلى أن عدد سكان المنطقة سيتجاوز 500 مليون نسمة بحلول عام 2050. إذا استطاعت الدول العربية من التخطيط السليم لمجتمعاتها وإشراكهم في دفع عجلة التنمية، فإن ذلك سيمثل قوة دفع هائلة. برامج الإصلاح والتحديث يجب أن تركز على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال لتحويل الشباب إلى محرك للابتكار والتنمية.
من جانب آخر، تقدم المتغيرات الحالية في سلاسل التوريد العالمية فرصة إضافية للعالم العربي. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، يمكن أن تتصدر المنطقة كمركز رئيسي للتجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الناشئة. كما يمكن لتوسيع التجارة البينية العربية أن يعزز من التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي.
في نهاية المطاف، يرتبط نجاح الإصلاحات في العالم العربي بمدى قدرة الدول على استيعاب أهمية التكامل بين المفهومين الأساسيين للإصلاح؛ الإصلاحات الداخلية معنية بتوفير الأساس الضروري للاستقرار والشمولية في المؤسسات والهياكل الوطنية، بينما الإصلاحات التحديثية تركز على تحفيز التنافسية ودعم الابتكار لتلبية متطلبات العصر الرقمي. الجمع بين هذين المسارين، سيمكن للدول العربية من صياغة خارطة طريق فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مستقر للمنطقة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال