احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم

إزاحت ألمانيا لليابان عن المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم، يؤشر إلى التنافس الحاد والتغيرات الجوهرية في هيكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.

وشهد العالم منذ مطلع الألفية تحولات جذرية في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات العالمية.

وقد ساهم في ذلك عوامل متعددة منها النمو الاقتصادي المتفاوت بين الدول، الأزمات المالية، التحولات السياسية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة. 

اقرأ أيضاً : ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

 

الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالصدارة

 

رغم التحديات والتقلبات، احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة، وحافظ اقتصادها على حجمه النسبي، إذ يتراوح ناتجه المحلي الإجمالي بين 14.2 تريليون دولار (2009) و26.94 تريليون دولار (2023).

 

 

الصين.. صعود صاروخي

 

 

من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الصيني صعودا صاروخيا ففي مطلع الألفية  كان حجم الاقتصاد الصيني يقل عن ربع حجم الاقتصاد الأمريكي، بينما تجاوز نصفه حاليا، إذ وصل في عام 2023، الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 17.7 تريليون دولار، ليحتل المرتبة الثانية عالميا.

 

 

تراجع اليابان

 

 

على النقيض، تراجع موقع كل من اليابان وألمانيا على سلم أكبر الاقتصادات. إذ حافظتا على حجمهما الاقتصادي تقريبا مع نمو ضئيل، ما أدى إلى تراجع ترتيبهما. اليابان التي كانت تحتل المرتبة الثانية منذ مطلع الألفية، تراجعت للمرتبة الرابعة بحجم اقتصادي يبلغ 4.2 تريليون دولار عام 2023.

 

 

 

أما ألمانيا فحافظت على مركزها الثالث لسنوات عديدة منذ مطلع الألفية لتخسره  في 2008، قبل أن تنتزعه مجددا من اليابان عام 2023 لتصبح ثالث اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي 4.43 تريليون دولار.

 

صعود ملحوظ للهند

 

 

وشهد الاقتصاد الهندي نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث قفز ترتيبه من المركز العاشر مطلع الألفية إلى المركز الخامس في 2023، مسجلا ناتجا محليا إجماليا يبلغ 3.73 تريليون دولار. 

 

 

دخول لاعبين جدد

 

وشهد العقد الحالي دخول لاعبين جدد إلى قائمة أكبر عشر اقتصادات في العالم.، إذ نجح كل من إندونيسيا والبرازيل في احتلال المركز العاشر خلال بعض السنوات الماضية.

 

 

 

مقارنة على مدى عقدين

 

 

ومقارنة بالعام 2000، نلاحظ تغييرا جوهريا في هيكل أكبر عشر اقتصادات العالمية. 

 

 

ففي مطلع الألفية كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمثل الغالبية العظمى من القائمة، بينما انضم إليها حاليا لاعبون آسيويون بارزون كالصين والهند، بالإضافة إلى ظهور قوى اقتصادية جديدة من أمثال إندونيسيا والبرازيل.

 

 

عوامل رئيسية وراء التحولات

 

وتعزى التحولات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات إلى عوامل متعددة، من أهمها: نمو اقتصادي سريع في دول مثل الصين والهند مقارنة بالنمو البطيء في دول أخرى، والتطورات التكنولوجية التي ساهمت في نمو قطاعات اقتصادية جديدة ومكنت بعض الدول من الاستفادة منها بشكل أفضل، والعولمة وتحرير التجارة العالمية التي أدت إلى زيادة الترابط الاقتصادي بين الدول، والأزمات المالية العالمية التي أثرت سلبا على بعض الاقتصادات أكثر من غيرها، إضافة إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت في بعض الدول.

 

 

توقعات المستقبل

 

 

 

من المتوقع أن يستمر التحول في هيكل أكبر الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة، ومن المحتمل أن يشهد كل من الصين والهند المزيد من النمو. 

 

التغيرات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات منذ عشر سنوات وفق بيانات صندوق النقد الدولي:

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 الولايات المتحدة 26,94 تريليون دولار الصين 17,7 تريليون دولار ألمانيا 4,43 تريليون دولار اليابان 4,23 تريليون دولار الهند 3,73 تريليون دولار المملكة المتحدة 3,33 تريليون دولار فرنسا 3,05 تريليون دولار إيطاليا 2,19 تريليون دولار البرازيل 2,13 تريليون دولار كندا 2,12 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022

 

1 - الولايات المتحدة 25.46 تريليون دولار

 

 

2- الصين 17.89 تريليون دولار

3- اليابان 4.24 تريليون دولار

4- ألمانيا 4.09 تريليون دولار

5- الهند 3.08 تريليون دولار

6- المملكة المتحدة 3.2 تريليون دولار

7- فرنسا 2.78 تريليون دولار

8 - كندا 2.14 تريليون دولار

10- إيطاليا 2.01 تريليون دولار 

10-  إندونيسيا 1.32 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021

 

 

1- الولايات المتحدة الأمريكية 23.32 تريليون دولار

 

2- الصين 17.76 تريليون دولار

3- اليابان 5.01 تريليون دولار

4- ألمانيا 4.28 تريليون دولار

5- الهند 3.15 تريليون دولار

6- المملكة المتحدة 3.12 تريليون دولار

7- فرنسا 2.96 تريليون دولار

8 إيطاليا 2.12 تريليون دولار

9- كندا 2 تريليون دولار

10- إندونيسيا 1.19 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020

 

 

الولايات المتحدة 21,06 تريليون الصين 14,86 تريليون اليابان 5,05 تريليون ألمانيا 3.88 تريليون المملكة المتحدة 2,92 تريليون الهند 2,67 تريليون فرنسا 2,71 تريليون إيطاليا 1.9 تريليون البرازيل 1.48 تريليون  كندا 1,65 تريليون قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019

 

1- الولايات المتحدة: 21.38 تريليون دولار 

 

2- الصين: 14.34 تريليون دولار

3- اليابان: 5.12 تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.89 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة: 2.68 تريليون دولار

6- الهند: 2.84 تريليون دولار

7- فرنسا: 2.73 تريليون دولار

8- إيطاليا: 2.01 تريليون دولار

9- كندا: 1.74 تريليون دولار

10- كوريا الجنوبية 1.65 تريليون دولار

 قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018

 

 

 

1- الولايات المتحدة: 20.53 تريليون دولار 

 

2- الصين: 13.84 تريليون دولار

3- اليابان: 5.04  تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.98 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة 2.79 تريليون دولار

6- فرنسا: 2.79 تريليون دولار

7- الهند: 2.7 تريليون دولار

8 - إيطاليا: 2.09 تريليون دولار

9- البرازيل: 1.92 تريليون دولار

10- كندا: 1.73 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017

 

 

 

1- الولايات المتحدة: 19.48تريليون دولار 

 

2- الصين: 12.27 تريليون دولار

3- اليابان: 4.93 تريليونات دولار

4- ألمانيا: 3.69 تريليون دولار

5- المملكة المتحدة 2.29 تريليون دولار

6- فرنسا: 2.59 تريليون دولار

7- الهند: 2.65 تريليون دولار

8- البرازيل: 2.06 تريليون دولار

9- إيطاليا: 1.96 تريليون دولار

10- كندا: 1.65 تريليون دولار

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 

 

 

 

الولايات المتحدة: 18.7 تريليون دولار

الصين: 11.23 تريليون دولار

اليابان: 5.0 تريليون دولار

ألمانيا: 3.47 تريليون دولار

المملكة المتحدة: 2.71 تريليون دولار

فرنسا: 2.47 تريليون دولار

الهند: 2.29 تريليون دولار

إيطاليا: 1.88 تريليون دولار

كندا: 1.53 تريليون دولار

كوريا الجنوبية: 1.5 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015

 

الولايات المتحدة: 18.21 تريليون دولار الصين: 11.11 تريليون دولار اليابان: 4.44 تريليون دولار ألمانيا: 3.36 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.94 تريليون دولار الهند: 2.1 تريليون دولار فرنسا: 2.44 تريليون دولار إيطاليا: 1.84 تريليون دولار كندا: 1.56 تريليون دولار البرازيل: 1.8 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014

 

الولايات المتحدة: 17.55 تريليون دولار الصين: 10.52 تريليون دولار اليابان: 4.9 تريليون دولار ألمانيا: 3.89 تريليون دولار المملكة المتحدة: 3.07 تريليون دولار الهند: 2.04 تريليون دولار فرنسا: 2.86 تريليون دولار إيطاليا: 2.16 تريليون دولار روسيا: 2.05 تريليون دولار كندا: 1.81 تريليون دولار

 

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013

 

 

الولايات المتحدة: 16.84 تريليون دولار الصين: 9.62 تريليون دولار اليابان: 5.21 تريليون دولار ألمانيا: 3.73 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.79 تريليون دولار فرنسا: 2.81 تريليون دولار البرازيل: 2.47 تريليون دولار إيطاليا: 2.14 تريليون دولار الهند: 1.86 تريليون دولار كندا: 1.85 تريليون دولار

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي اقتصاد النمو الاقتصادي الاقتصاد الأمريكي الولایات المتحدة الأمریکیة تریلیون دولار الیابان تریلیون دولار الصین اقتصاد فی العالم تریلیون دولار 10 تریلیون دولار 3 تریلیون دولار 8 تریلیون دولار 9 تریلیون دولار 7 تریلیون دولار 6 تریلیون دولار 5 المتحدة 2 دولار 4

إقرأ أيضاً:

بينها اليمن.. أكبر 10 دول عربية متلقية لتحويلات المغتربين

غادر نحو 200 مليون عامل في العالم بلدانهم للعمل والبحث عن فرص أفضل في الحياة، ويعتمد مليار شخص حول العالم، أي نحو واحد من كل 8 أشخاص، على التحويلات المالية من أبنائهم المغتربين والمهاجرين، حسبما ذكر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 

ويرسل العمال المغتربون في المتوسط 200 إلى 300 دولار إلى وطنهم كل شهر أو شهرين، مما يمثل 15% فقط من دخلهم، أما الباقي فيبقى في بلدانهم المضيفة، لكن ما يرسلونه يشكّل ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي دخل الأسرة في أوطانهن، وهو ما يمثل شريان حياة لملايين الأسر، وفق الصندوق.

 

ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات المسجلة في القنوات الرسمية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار عام 2024، لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات عبر القنوات غير الرسمية، يُعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير.

 

ويقدر معدل نمو التحويلات عام 2024 بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبة النمو المسجلة عام 2023 التي بلغت 1.2%، وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي.

 

عدد العمال العرب المغتربين

وفقا للتقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في يوليو/تموز 2023، واستنادا إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، تخطى عدد العمال العرب المغتربين 24 مليون عامل في عام 2019، وهو ما عادل 14.3% من مجموع العمال المهاجرين في العالم في ذلك الوقت.

 

وعلى الرغم من هذا الرقم المرتفع، تبقى الإحصاءات حول هجرة اليد العاملة في الدول العربية محدودة نسبيا من حيث المصادر والكمية والنوعية، وفقا للتقرير.

 

10 عوامل تبرز أهمية تحويلات العمال المغتربين

 

وفي ما يلي أبرز 10 عوامل توضح أهمية تحويلات العمال المهاجرين لأسرهم وللاقتصاد في بلدانهم وأوطانهم، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية:

 

على مدى السنوات الـ20 الماضية، زادت تدفقات التحويلات المالية 5 أضعاف، على الرغم من الأحداث السلبية والتوترات والحروب العديدة التي وقعت في عديد من أنحاء العالم.

يتم إرسال أكثر من 50% من التحويلات المالية إلى المناطق الريفية، حيث يعيش 75% من الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

 

يُستخدم نحو 75% من التحويلات المالية لتوفير الطعام وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو نفقات السكن. وفي أوقات الأزمات، من المرجح أن يرسل العمال المهاجرون مزيدا من الأموال إلى أوطانهم لتغطية خسائر المحاصيل أو حالات الطوارئ الأسرية، أما النسبة المتبقية 25% فيتم ادخارها أو استثمارها في أصول أو أنشطة تولد الدخل وفرص العمل.

 

تعتمد أكثر من 80 دولة بالعالم على التحويلات المالية في ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتُظهِر هذه الدول أن التحويلات المالية تشكل محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في المناطق الريفية.

 

في الفترة ما بين عامي 2022 و2030، من المتوقع أن يرسل العمال المهاجرون نحو 5.4 تريليونات دولار إلى مجتمعاتهم الأصلية. ومن هذا المبلغ، سيتم ادخار أو استثمار نحو 1.5 تريليون دولار.

 

يساهم العمال المهاجرون بشكل لا يقدر بثمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحويلات المالية والاستثمارات، واستقرار أسعار الصرف ودعم الاحتياطي المالي في الدول المستقبلة، ويساهمون على وجه الخصوص في القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات الطبقية والاجتماعية في هذه الدول.

 

التحويلات المالية إلى المناطق الريفية قادرة على تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، هذه التدفقات المالية تمكن المجتمعات من تبني التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا يساعد في بناء الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

 

الشراكات الإستراتيجية والتقدم المحرز في مجال التحويلات المالية يسيران جنبا إلى جنب، فقد مهدت الشراكات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الطريق لخفض تكلفة التحويلات المالية وتوفير الخدمات المالية للمهاجرين وأسرهم.

 

من أبرز المشاكل التي يواجهها العمال المغتربون هي تكلفة التحويلات المالية العالية لبلدانهم، والتضييق على هذه الحوالات من بعض الدول. في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة تحويلات العملة والرسوم 6.4% من إجمالي المبلغ المرسل، وهذا ضعف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة، ولكن الابتكارات الحديثة، مثل تقنية البلوكتشين وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية قللت من التكاليف، وهناك إمكانات هائلة للخدمات المالية الرقمية المبتكرة في هذا الميدان.

 

يمكن للتحويلات المالية الرقمية أن تساعد في تطوير الاقتصادات الريفية من خلال خفض التكاليف، وتمكين المستفيدين من تتبع الأموال والوصول إليها بسرعة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

 

 أكبر 10 دول في العالم تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين

 

وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين في العالم عام 2024 وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي:

 

الهند: 129.1 مليار دولار.

المكسيك: 68.2 مليار دولار.

الصين: 48 مليار دولار.

الفلبين: 40.2 مليار دولار.

باكستان: 33.2 مليار دولار.

بنغلادش: 26.6 مليار دولار.

مصر: 22.7 مليار دولار.

غواتيمالا: 21.6 مليار دولار.

نيجيريا: 19.8 مليار دولار.

أوزبكستان: 16.6 مليار دولار.

 

أكبر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المهاجرين والعمال المغتربين عام 2024 (حسب البنك الدولي):

 

مصر: 22.7 مليار دولار.

المغرب: 12 مليار دولار.

لبنان: 5.8 مليارات دولار.

الأردن: 4.8 مليارات دولار.

اليمن: 3.8 مليارات دولار.

تونس: 2.8 مليار دولار.

الجزائر: 1.94 مليار دولار.

قطر: 1.5 مليار دولار.

السودان: مليار دولار.

العراق: 879 مليون دولار.

 

أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023

 

وفقا للبنك الدولي جاءت أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (لم يصدر بعد تقرير 2024).

 

أميركا: 93 مليار دولار.

الإمارات: 38.5 مليار دولار.

السعودية: 38.4 مليار دولار.

سويسرا: 37 مليار دولار.

ألمانيا: 21 مليار دولار.

الصين: 20.2 مليار دولار.

فرنسا: 19.8 مليار دولار.

لكسمبورغ: 18 مليار دولار.

هولندا: 17 مليار دولار.

الكويت: 12.7 مليار دولار.

 

أكبر 10 دول عربية مصدرة للتحويلات المالية عام 2023  (حسب البنك الدولي):

 

الإمارات: 38.5 مليار دولار.

السعودية: 38.4 مليار دولار.

الكويت: 12.7 مليار دولار.

قطر: 11.8 مليار دولار.

سلطنة عمان: 9.4 مليارات دولار.

البحرين: 2.7 مليار دولار.

لبنان: 1.8 مليار دولار.

العراق: 867 مليون دولار.

الأردن: 544 مليون دولار.

مصر: 359 مليون دولار.


مقالات مشابهة

  • تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
  • سياسية ألمانية تطالب باستقلال أوروبي أكبر عن الولايات المتحدة
  • الصين تحذر مختصي الذكاء الاصطناعي من مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة
  • 81 تريليون دولار "ضالة".. أغنى رجل في العالم لمدة 90 دقيقة
  • 81 تريليون دولار "ضالة".. أغنى رجل في العالم لمدة 90 دقيقة
  • الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
  • العلاقات الهندية المتنامية مع الولايات المتحدة وتأثيرها على العلاقات مع الصين
  • بينها اليمن.. أكبر 10 دول عربية متلقية لتحويلات المغتربين
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا متجاوزا التوقعات