كيف تغيرت أكبر الاقتصادات في العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم
إزاحت ألمانيا لليابان عن المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم، يؤشر إلى التنافس الحاد والتغيرات الجوهرية في هيكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة.
وشهد العالم منذ مطلع الألفية تحولات جذرية في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات العالمية.
اقرأ أيضاً : ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالصدارة
رغم التحديات والتقلبات، احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالصدارة كأكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة، وحافظ اقتصادها على حجمه النسبي، إذ يتراوح ناتجه المحلي الإجمالي بين 14.2 تريليون دولار (2009) و26.94 تريليون دولار (2023).
الصين.. صعود صاروخي
من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد الصيني صعودا صاروخيا ففي مطلع الألفية كان حجم الاقتصاد الصيني يقل عن ربع حجم الاقتصاد الأمريكي، بينما تجاوز نصفه حاليا، إذ وصل في عام 2023، الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 17.7 تريليون دولار، ليحتل المرتبة الثانية عالميا.
تراجع اليابان
على النقيض، تراجع موقع كل من اليابان وألمانيا على سلم أكبر الاقتصادات. إذ حافظتا على حجمهما الاقتصادي تقريبا مع نمو ضئيل، ما أدى إلى تراجع ترتيبهما. اليابان التي كانت تحتل المرتبة الثانية منذ مطلع الألفية، تراجعت للمرتبة الرابعة بحجم اقتصادي يبلغ 4.2 تريليون دولار عام 2023.
أما ألمانيا فحافظت على مركزها الثالث لسنوات عديدة منذ مطلع الألفية لتخسره في 2008، قبل أن تنتزعه مجددا من اليابان عام 2023 لتصبح ثالث اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي 4.43 تريليون دولار.
صعود ملحوظ للهند
وشهد الاقتصاد الهندي نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث قفز ترتيبه من المركز العاشر مطلع الألفية إلى المركز الخامس في 2023، مسجلا ناتجا محليا إجماليا يبلغ 3.73 تريليون دولار.
دخول لاعبين جدد
وشهد العقد الحالي دخول لاعبين جدد إلى قائمة أكبر عشر اقتصادات في العالم.، إذ نجح كل من إندونيسيا والبرازيل في احتلال المركز العاشر خلال بعض السنوات الماضية.
مقارنة على مدى عقدين
ومقارنة بالعام 2000، نلاحظ تغييرا جوهريا في هيكل أكبر عشر اقتصادات العالمية.
ففي مطلع الألفية كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمثل الغالبية العظمى من القائمة، بينما انضم إليها حاليا لاعبون آسيويون بارزون كالصين والهند، بالإضافة إلى ظهور قوى اقتصادية جديدة من أمثال إندونيسيا والبرازيل.
عوامل رئيسية وراء التحولات
وتعزى التحولات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات إلى عوامل متعددة، من أهمها: نمو اقتصادي سريع في دول مثل الصين والهند مقارنة بالنمو البطيء في دول أخرى، والتطورات التكنولوجية التي ساهمت في نمو قطاعات اقتصادية جديدة ومكنت بعض الدول من الاستفادة منها بشكل أفضل، والعولمة وتحرير التجارة العالمية التي أدت إلى زيادة الترابط الاقتصادي بين الدول، والأزمات المالية العالمية التي أثرت سلبا على بعض الاقتصادات أكثر من غيرها، إضافة إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت في بعض الدول.
توقعات المستقبل
من المتوقع أن يستمر التحول في هيكل أكبر الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة، ومن المحتمل أن يشهد كل من الصين والهند المزيد من النمو.
التغيرات في تصنيف الدول على سلم أكبر الاقتصادات منذ عشر سنوات وفق بيانات صندوق النقد الدولي:
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 الولايات المتحدة 26,94 تريليون دولار الصين 17,7 تريليون دولار ألمانيا 4,43 تريليون دولار اليابان 4,23 تريليون دولار الهند 3,73 تريليون دولار المملكة المتحدة 3,33 تريليون دولار فرنسا 3,05 تريليون دولار إيطاليا 2,19 تريليون دولار البرازيل 2,13 تريليون دولار كندا 2,12 تريليون دولارقائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022
1 - الولايات المتحدة 25.46 تريليون دولار
2- الصين 17.89 تريليون دولار
3- اليابان 4.24 تريليون دولار
4- ألمانيا 4.09 تريليون دولار
5- الهند 3.08 تريليون دولار
6- المملكة المتحدة 3.2 تريليون دولار
7- فرنسا 2.78 تريليون دولار
8 - كندا 2.14 تريليون دولار
10- إيطاليا 2.01 تريليون دولار
10- إندونيسيا 1.32 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021
1- الولايات المتحدة الأمريكية 23.32 تريليون دولار
2- الصين 17.76 تريليون دولار
3- اليابان 5.01 تريليون دولار
4- ألمانيا 4.28 تريليون دولار
5- الهند 3.15 تريليون دولار
6- المملكة المتحدة 3.12 تريليون دولار
7- فرنسا 2.96 تريليون دولار
8 إيطاليا 2.12 تريليون دولار
9- كندا 2 تريليون دولار
10- إندونيسيا 1.19 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020
الولايات المتحدة 21,06 تريليون الصين 14,86 تريليون اليابان 5,05 تريليون ألمانيا 3.88 تريليون المملكة المتحدة 2,92 تريليون الهند 2,67 تريليون فرنسا 2,71 تريليون إيطاليا 1.9 تريليون البرازيل 1.48 تريليون كندا 1,65 تريليون قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019
1- الولايات المتحدة: 21.38 تريليون دولار
2- الصين: 14.34 تريليون دولار
3- اليابان: 5.12 تريليونات دولار
4- ألمانيا: 3.89 تريليون دولار
5- المملكة المتحدة: 2.68 تريليون دولار
6- الهند: 2.84 تريليون دولار
7- فرنسا: 2.73 تريليون دولار
8- إيطاليا: 2.01 تريليون دولار
9- كندا: 1.74 تريليون دولار
10- كوريا الجنوبية 1.65 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018
1- الولايات المتحدة: 20.53 تريليون دولار
2- الصين: 13.84 تريليون دولار
3- اليابان: 5.04 تريليونات دولار
4- ألمانيا: 3.98 تريليون دولار
5- المملكة المتحدة 2.79 تريليون دولار
6- فرنسا: 2.79 تريليون دولار
7- الهند: 2.7 تريليون دولار
8 - إيطاليا: 2.09 تريليون دولار
9- البرازيل: 1.92 تريليون دولار
10- كندا: 1.73 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017
1- الولايات المتحدة: 19.48تريليون دولار
2- الصين: 12.27 تريليون دولار
3- اليابان: 4.93 تريليونات دولار
4- ألمانيا: 3.69 تريليون دولار
5- المملكة المتحدة 2.29 تريليون دولار
6- فرنسا: 2.59 تريليون دولار
7- الهند: 2.65 تريليون دولار
8- البرازيل: 2.06 تريليون دولار
9- إيطاليا: 1.96 تريليون دولار
10- كندا: 1.65 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016
الولايات المتحدة: 18.7 تريليون دولار
الصين: 11.23 تريليون دولار
اليابان: 5.0 تريليون دولار
ألمانيا: 3.47 تريليون دولار
المملكة المتحدة: 2.71 تريليون دولار
فرنسا: 2.47 تريليون دولار
الهند: 2.29 تريليون دولار
إيطاليا: 1.88 تريليون دولار
كندا: 1.53 تريليون دولار
كوريا الجنوبية: 1.5 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015
الولايات المتحدة: 18.21 تريليون دولار الصين: 11.11 تريليون دولار اليابان: 4.44 تريليون دولار ألمانيا: 3.36 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.94 تريليون دولار الهند: 2.1 تريليون دولار فرنسا: 2.44 تريليون دولار إيطاليا: 1.84 تريليون دولار كندا: 1.56 تريليون دولار البرازيل: 1.8 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014
الولايات المتحدة: 17.55 تريليون دولار الصين: 10.52 تريليون دولار اليابان: 4.9 تريليون دولار ألمانيا: 3.89 تريليون دولار المملكة المتحدة: 3.07 تريليون دولار الهند: 2.04 تريليون دولار فرنسا: 2.86 تريليون دولار إيطاليا: 2.16 تريليون دولار روسيا: 2.05 تريليون دولار كندا: 1.81 تريليون دولار
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013
الولايات المتحدة: 16.84 تريليون دولار الصين: 9.62 تريليون دولار اليابان: 5.21 تريليون دولار ألمانيا: 3.73 تريليون دولار المملكة المتحدة: 2.79 تريليون دولار فرنسا: 2.81 تريليون دولار البرازيل: 2.47 تريليون دولار إيطاليا: 2.14 تريليون دولار الهند: 1.86 تريليون دولار كندا: 1.85 تريليون دولار
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي اقتصاد النمو الاقتصادي الاقتصاد الأمريكي الولایات المتحدة الأمریکیة تریلیون دولار الیابان تریلیون دولار الصین اقتصاد فی العالم تریلیون دولار 10 تریلیون دولار 3 تریلیون دولار 8 تریلیون دولار 9 تریلیون دولار 7 تریلیون دولار 6 تریلیون دولار 5 المتحدة 2 دولار 4
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.