الأسعار يا حكومة!.. مصطفى بكري يطالب بتفعيل أجهزة الرقابة لموجهة جشع التجار (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن استيائه بسبب زيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مطالبا الحكومة بضرورة تفعيل أجهزة الرقابة، وفقًا لقانون مجلس النواب الذي يقضي بـ «الإحالة للمحاكمة العسكرية لكل من يحاول أن يستغل».
وقال مصطفى بكري في مقطع فيديو بعنوان «الأسعار يا حكومة» نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ندرك جميعا حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ونعرف تماما أن هناك بالتأكيد أخطاء قد وقعت، وأيضًا تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا وما حدث فيها، لكننا على ثقة أن الوطن سينجو من أزمته وسيعبر هذا الأزمة».
وأضاف «بكري»: «ليس أمامنا من خيار إلا العبور من الأزمة، لأن هناك ما يردد من الأكاذيب والإدعاءات، أن مصر على وشك الإفلاس، وبأن الأوضاع الاقتصادية سوف تنهار»، مؤكدًا أن الشعب المصري عاش ظروفًا أصعب من ذلك وخصوصا بعد حرب 1967، ويدرك تمامًا أن ما جرى إنما هو جزء من الحرب الاقتصادية الموجهة ضد مصر.
وواصل: «لا أحد ينكر أن لدينا أخطاء بالتأكيد، ولكن هذه أخطاء العمل وليست متعمدة بأي حال من الأحوال، ولكن نحن في حاجة حقيقية وسريعة إلى مواجهة ولجم هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لا يمكن في أي حال من الأحوال الصمت أمام ما يجري في الأسواق والشارع المصري».
وأردف عضو مجلس النواب: «نحن أمام كارثة حقيقة يدفع ثمنها الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة وكل الفئات الاجتماعية، نتيجة استغلال البعض للأسعار دون ضابط ورابط، وعلى سبيل المثال السلع اليوم بـ50 جنيها غدا تصبح بـ70 جنيها وبعد غد بـ90 جنيها»، مشيرًا إلى أن الأسعار لا أحد يتصورها بأي حال من الأحوال.
وطالب مصطفى بكري، بتفعيل أجهزة الرقابة، مستشهدًا بالقانون الذي صدر في مجلس النواب «قانون الضبطية والإحالة للمحاكمة العسكرية لكل من يحاول أن يستغل وغير ذلك من البنود»، معقبا: «مطلوب تفعيل هذا الأمر ومواجهة هؤلاء المستغلين والسعي إلى تصحيح المسار الاقتصادي، ومنح القطاع خاص فرصة حقيقة، ليكون جنبًا إلى جنب مع الحكومة والمؤسسات الأخرى».
واستطرد بكري: «ليس لدينا أي شك في أننا سنتجاوز هذه الأزمة خصوصًا وأن صندوق النقد الدولي قرر زيادة القرض إلى 12 مليار دولار، وأن هناك أموالا ستأتي من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن وزير الخارجية المصري مؤخرًا».
وأشار إلى أنه هناك استثمارات ستدر علينا مبالغ كبيرة، متابعا: «هناك أزمة مؤقته وسنخرج منها وسنمضي إلى الأمام، ولكن المهم في الأساس هو كيف نصلح الأحوال وندير الأموال إدارة صحيحة».
وأشاد مصطفى بكري، بدور الحكومة المصرية مؤخرًا، قائلًا: «أحسنت بقرار وقف المشروعات القومية ذات الاستثمار الدولاري أو التي تحتاج إلى دولار، وترشيد الأنفاق بما يساعد إلى حد كبير جدًا على تجاوز بعض حلقات هذه الأزمة».
ولفت بكري، إلى أن الشعب المصري يئن من الأسعار، ولكنه أبدًا لن يطوي صفحة دولته أو يتمرد عليها، لأنه يعرف تمامًا أن الفوضى لا تقود إلى الإصلاح وإنما تقود إلى مزيد من الخراب، لذلك كل الرهانات على أن الشعب المصري سيخرج لتحطيم مؤسسات دولته «خاسرة»، لأنه شعب واعي تمامًا.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصري يطالب الحكومة بضرورة الإسراع لمواجهة «غول» الأسعار وتداعيات هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في فترة تاريخية صعبة، تواجه فيها البلاد تحديات على جميع الاتجاهات.
واختتم حديثه، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: «بالتأكيد لازم يكون الأمل موجود ومصر ستتخطى الأزمة بمشيئة الله، ولدينا أمل كبير جدًا في تجاوز جميع العقابات التي تعترض المسيرة، وتتمثل في زيادة معدل النمو وتراجع نسبة التضخم».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن تصريحات هشام توفيق بشأن القطاع العام: راجع نفسك
مصطفى بكري يطالب الدول العربية باللجوء لمجلس الأمن لوقف مؤامرة تهجير الفلسطينيين
مصطفى بكري: «الأسعار زادت 5 أضعاف.. والدنيا لازم تتلم ومنسيبش الناس ضحية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى بكري الاقتصاد المصري أخبار مصر عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مصطفى بكري التضخم المصري زيادة معدل النمو أن الشعب المصری مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها وهي وراء أزمتها
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.وقال عمر في حديث صحفي، إن “وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ“.وأضاف أن “حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ“.فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.وقال محمد أمين في حديث صحفي، إنه “بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة“. وأضاف أنه “بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة“.