بعيدا عن غاز إسرائيل.. 3 شروط لتجاوز أزمة الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تبذل مصر جهودا لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بدلا من الاعتماد الخطير على الغاز الطبيعي الإسرائيلي، لكن لا بد من توافر ثلاث شروط لتخطي أزمة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، بحسب مارك أيوب، وهو زميل غير مقيم في "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" (TIMEP) ويركز على المناخ والطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أيوب، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صيف عام 2023 كان بمثابة اختبار قاسٍ للمصريين، فعبد نحو عقد من إمدادات الكهرباء الموثوقة، بفضل الاستثمارات الكبيرة والمكلفة في شبكة الطاقة، فرضت الحكومة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لخفض التكاليف".
وتابع أن "الاقتصاد المصري يعاني من حالة من الفوضى، وتعطي السلطات الأولوية لسداد أكثر من 25 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون في 2024، بينما تواجه أزمة توفير عملة صعبة".
وزاد بأنه "على جبهة الطاقة، كان للحرب على غزة (مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) تأثير كبير، إذ اعتمدت مصر على زيادة واردات الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، ويتم استخدام حوالي 10% فقط من هذ الغاز محليا وتصدير الـ90% المتبقية إلى أوروبا".
اقرأ أيضاً
أدنوك الإماراتية وبي بي البريطاتية تتفقان على مشروع غاز مشترك بمصر
الغاز الإسرائيلي
و"في 9 أكتوبر الماضي، قررت إسرائيل إيقاف الإنتاج مؤقتا من حقل تمار البحري للغاز؛ مما فاقم التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء بمصر، إذ تقلص تدفق الغاز من إسرائيل ثم توقف تماما في 29 من ذلك الشهر"، كما أضاف أيوب.
ولفت إلى أن "الحكومة المصرية كانت قد أعلنت بالفعل في يوليو/تموز 2023 عن برنامج تقنين للطاقة للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر الشديدة في الصيف، وانخفض إنتاج ظُهر، أكبر حقل للغاز في مصر، بشكل مثير للقلق".
"كما أوقفت تصدير الغاز إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال طوال صيف 2023، لكن بعد توقف إنتاج حقل تمار، وجدت مصر نفسها مضطرة إلى مضاعفة فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ساعتين"، بحسب أيوب.
وأضاف أنه "في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت التدفقات الإسرائيلية إلى مصر في الارتفاع مرة أخرى مع استئناف إنتاج حقل تمار".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر أصبحت في عام 2019 مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، إلا أن وارداتها من الغاز الإسرائيلي زادت أيضا منذ 2020، وتم تسييل هذا الغاز قبل تصديره إلى أوروبا.
أيوب قال إنه "كانت لدى مصر طموحات منذ سنوات طويلة لتصبح مركزا إقليميا للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، ولكن يبدو أنها وقعت في فخ الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي، مما دفعها إلى استيراد الغاز المسال بدلا من تصديره، وساهم في استنفاد احتياطياتها الأجنبية التي تحتاجها بشدة".
اقرأ أيضاً
بلومبرج: إسرائيل تزود مصر بغاز يفوق مستويات ما قبل حرب غزة
مشاريع متنوعة
و"يبدو أن مصر تعمل بنشاط على إيجاد بدائل قد تساعد في تنويع مزيج الطاقة بدلا من الاعتماد على إسرائيل فقط"، كما زاد أيوب.
وأشار إلى أنه "في سبتمبر/ أيلول الماضي، منحت مصر أربع مناطق جديدة في جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل لشركات إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم (بي بي) وقطر إنرجي وزاروبجنفت الروسية".
وتابع: "كما أطلقت جولة مناقصة دولية للتنقيب في 23 منطقة مفتوحة، مع تحديد موعد نهائي في 25 فبراي/ شباط الجاري، مع تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع دول منطقة شرق البحر لمتوسط، وخاصة اليونان".
وأردف أن مصر تأمل في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025، بما في ذلك طاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الشمسية، وحددت هدفا للوصول إلى 42% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، و60% بحلول 2040، في حين تبلغ حاليا حوالي 20%".
اقرأ أيضاً
المترو والاتصالات والكهرباء.. المصريون يستقبلون 2024 بانفجار في الأسعار
استقرار جيوسياسي
و"لكي يتحقق كل ما سبق وتهيئة البيئة للاستثمارات، لا بد من استيفاء ثلاثة شروط. أولا، يجب إعطاء الأولوية للاستقرار الجيوسياسي، وخاصة في غزة"، كما أضاف أيوب.
وتابع: "ثانيا، هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة لمصر. وثالثا، يجب أن تكون هناك مناقشات مناسبة حول المسائل المتعلقة بمشاريع الطاقة وربط الحكومة بمدفوعات طويلة الأجل للشركات الأجنبية الموجودة خارج مصر".
وقال إنه "بينما يناقش العالم وقف إطلاق النار في غزة، فإن احتمال اندلاع حرب إقليمية واسعة يظل مرتفعا. وسيتأثر أمن الطاقة في المنطقة بما إذا كانت الحرب ستتوسع أكثر أم لا".
أيوب حذر من أن "هذا مؤشر على أن الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي ينطوي على توازن هش بين الأمن الوطني وأمن الطاقة".
واعتبر أن "هذا أيضا مؤشر آخر على أن الاعتماد على شرق البحر المتوسط ليحل محل غاز روسيا (في ظل حربها على أوكرانيا) لم يكن مثمرا حتى الآن في ظل الصراعات.. وقد تتعرض مصر لضربة أكبر إذا امتدت الحرب في غزة لأسابيع وأشهر أخرى".
اقرأ أيضاً
مصر تواصل استراتيجية تخفيف أحمال الكهرباء حتى مارس
المصدر | مارك أيوب/ معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر كهرباء إسرائيل غاز حرب غزة طاقة الغاز الإسرائیلی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل قصف غزة.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى وسط أزمة إنسانية حادة
واصل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، هجماته الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل.
ووفقًا للمصادر المحلية، “تم تسجيل 7 قتلى في غزة منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم، بينهم: 4 قتلى ومصابين نتيجة قصف خيمة تأوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، 2 قتيلين إثر قصف استهدف خيمة في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، قتيل ومصابون جراء قصف جوي استهدف منزلًا في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.
وبحسب المصادر، “أصيب عدد من الأشخاص في قصف استهدف خيمة نازحين بالقرب من روضة “الهدى” وملعب “بي سبورت” في شمال القطاع”، كما أصيب آخرين جراء قصف جوي استهدف منزلًا في منطقة جورة اللوت شرق مدينة خان يونس”.
وفي تطور مروع، تعرض مستشفى “الكويت التخصصي” في مدينة رفح لاستهداف إسرائيلي عبر الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية. كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية ثلاث مبانٍ سكنية شمال مدينة رفح. كما شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، “إن نحو 70% من سكان غزة يخضعون حاليًا لأوامر تهجير إسرائيلية، ما يجعل المدنيين بلا أماكن آمنة للجوء إليها”. وأشار إلى أن “إسرائيل لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية إلى القطاع منذ أكثر من 7 أسابيع، مطالبًا بضرورة احترام حماية المدنيين واستئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل”.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن “الوضع الصحي في المستشفيات يزداد تدهورًا بسبب نقص حاد في الأدوية والموارد الطبية”. وذكرت الوزارة أن “مئات المرضى، وخاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي، يعانون من نقص الأدوية الأساسية”. وأضافت الوزارة أن “العجز في بعض الأدوية وصل إلى 37%، في حين أن نقص المهام الطبية بلغ 59%. كما دعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الإمدادات الطبية إلى غزة”.
مصر وقطر تسلمان حماس مقترحًا إسرائيليًا لوقف مؤقت لإطلاق النار وتنتظران ردها قريبًا
أعلنت مصر، الاثنين، “أنها ودولة قطر تسلمتا مقترحًا إسرائيليًا بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، على أن يتم بعدها بدء مفاوضات تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقالت مصادر مصرية لقناة “القاهرة” الإخبارية، إن مصر وقطر سلمتا المقترح الإسرائيلي لحركة حماس، في انتظار ردها في أقرب فرصة”.
وأضافت المصادر أن “مصر وقطر قد سلمتا المقترح لحركة حماس وتنتظران ردها في أقرب وقت ممكن”. ومع ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن “المقترح الإسرائيلي يختلف بشكل كبير عن المقترح المصري الذي تم طرحه سابقًا”.
الاقتراح الإسرائيلي: نزع السلاح مقابل هدنة قصيرة
وفقًا لمصادر فلسطينية مطلعة على الاجتماعات التي جرت في القاهرة، “فإن المقترح الإسرائيلي يتضمن عدة نقاط مثيرة للجدل”. أبرز ما جاء فيه “ه”و شرط نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يعد نقطة خلافية كبيرة، بالإضافة إلى تقليص مدة الهدنة إلى 45 يومًا فقط، بدلاً من 70 يومًا كما كان في المقترح المصري”.
كما يشير المقترح إلى “ضرورة إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع بدلًا من انسحابها، وهو ما اعتبرته حماس بمثابة تجاوز لخطوطها الحمر”.
“حماس”: “المقترح الإسرائيلي يتجاوز خطوطنا الحمر”
في تعقيب على المقترح الإسرائيلي، قال أحد قياديي حركة “حماس” إن “إسرائيل اقترحت تمديد الهدنة لمدة 45 يومًا على الأقل مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن”. ورأى المسؤول في “حماس” أن المقترح الإسرائيلي يتجاوز بشكل واضح “الخطوط الحمر” التي تم تحديدها مسبقًا.
من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانًا قالت فيه إنها “تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وستقدم ردها عليه في أقرب وقت”. وأكدت الحركة في بيانها على “ضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفًا دائمًا لإطلاق النار، إلى جانب انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”.
نتنياهو: عمليات تفاوض مكثفة لإعادة الرهائن
وفي سياق متصل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أنه أبلغ عائلات الرهائن في غزة بأن “عمليات تفاوض مكثفة تجري حاليا لإعادة أبنائهم”.
وصرح نتنياهو “بأنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حركة حماس ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار”. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مع خطط للسيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفه بـ”منطقة التأمين الدفاعية” في جنوب غزة”.
من جانبها، حمّلت حركة “حماس” رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المسؤولية الكاملة عن “الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار”، معتبرة أن ذلك “يعرض حياة الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.