«التضامن»: ميزانية الدعم النقدي لتكافل وكرامة زادت إلى 41 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع تعاقدات الجمعيات الأهلية الشريكة لمكون التمكين الاقتصادي في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع جاء كرد فعل للطوارئ التي تشهدها البلاد مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية الحالية، موضحة أنه يتواءم مع برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ميزانية الدعم النقدي تكافل وكرامة زادت إلى 36 مليارا وستصل إلى 41 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي
المجتمع المدني شريك لوزارة التضامنوأضافت، أن المجتمع المدني شريك محوري لوزارة التضامن، لافتة إلى أنه سيتم عمل منصة موحدة لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الوزارة لديها أكثر من محور في التمكين الاقتصادي برنامج فرصة وبرامج مع المؤسسة العامة للتكافل وبنك ناصر الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التكافل تكافل و كرامة
إقرأ أيضاً:
تعليمات مهمة من «التضامن» بشأن فيزا «تكافل وكرامة»
وجهت مديريات التضامن الاجتماعي، جميع الإدارات الاجتماعية، بضرورة الالتزام بالآليات الخاصة باستلام وتسليم بطاقات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لضمان عدم وجود بطاقات سواء سارية أو مجمدة لم تُسلم للمستفيدين ويتم تغيذتها بقيمة المساعدة الشهرية.
وشددت على ضرورة استلام طرود البطاقات وقوائم ببيانات الدعم النقدي والأرقام السرية الخاصة بها من مندوب الشركة وتشمل البيانات الاسم والرقم القومي ورقم البطاقة موزعة بإدارات ووحدات بموجب محاضر رسمية موقعة ومختومة.
تسليم طرود البطاقاتشددت المديريات وفق مستند رسمي، على ضرورة تسليم طرود البطاقات والأرقام السريعة إلى لجان الإدارات الاجتماعية بمحاضر تسليم طبقاً لقوائم التوزيع لكل إدارة اجتماعية والتأكيد على الفصل بين البطاقات والأرقام السريعة الخاصة بها في مراحل التسليم والتسلم كافة.
وأكدت المديريات على الإدارات الاجتماعية، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الإدارات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود مخالفات أو صعوبات ووضع الحلول للتغلب عليها، وإبلاغ الإدارة المركزية للحمياة الاجتماعية بالوزارة في حالة وجود أي عقبات أو اختلاف في الأعداد بالقوائم أو أي مشكلات تعوق سهولة وسرعة التوزيع.
مراجعة نتائج حصر البطاقاتوضمن التعليمات أيضًا، شددت المديريات على ضرورة مراجعة نتائج حصر البطاقات بالإدارات والوحدات التي لم تُسلم للمستفيدين ومر عليها أكثر من 6 أشهر من تاريخ استلامها من المديرية «3 أشهر بالوحدة – 3 أشهر بالإدارة» واسترجاعها وأرشفتها بالمديرية لمدة 3 أشهر، وضرورة إعداد بيان إحصائي مفصل عن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، والتي تم إعادتها للمديرية وأسباب عدم التسليم وإجمالي ما تم إيقافه أو تجميده على أن يشمل البيان نسبة تحقق 2% ميداني و3% تليفوني للتأكد من أسباب عدم التسليم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش