الوزراء: بحث فرص التعاون الممكنة بمجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ديتا يورجنزن، مدير عام وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وماركو بالازي، ممثل مكتب مصر، وأحمد البلتاجي، مدير قسم المناخ والنقل ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي.
في بداية الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له. وأشارت إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الإمكانات التي تتمتع بها السوق المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص التعاون ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، لاسيما في ضوء التوافق الذي يجمع الجانبين حول أهمية الهيدروجين الأخضر في الإسراع نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
وفي غضون ذلك، أوضحت "المنشاوي" أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الهيدروجين الأخضر، سواء فيما يتعلق بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات أو الدخول في شراكات مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، والكثير منها شركات أوروبية.
وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى تشكيل "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مضيفة أن المجلس وافق في نوفمبر 2023 على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، كما وافق مجلس النواب الشهر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن الحوافز والإعفاءات والضمانات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يخدم توجه الحكومة لأن تصبح مصر مركزا دوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العالمية في المنطقة، والحوافز التي تحصل عليها مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة، ويشمل ذلك إقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو منشآت التحليل الكهربائي المنتجة للهيدروجين.
وأوضح وليد جمال الدين أنه على مدار الفترة الماضية تم توقيع الكثير من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإقامة مشروعات في المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر سواء محطات توليد الطاقة المتجددة أو مصانع مكونات المحللات الكهربائية التي تستهدف مصر أن تحقق فيها ميزة تنافسية في ضوء الخطة العامة للدولة المصرية لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال الهیدروجین الأخضر الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يرصد تحديات مشروعات التحول لممرات خضراء.. بينها القدرات التقنية
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن المشاكل التي تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ مجموعة من التحديات منها:
1- ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر.
2- مقاومة قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة لتأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس بالسلب على العاملين بها.
قدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية3- الحاجة لقدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم لتمكينهم من تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب الحصول على المعرفة، والتدريب المكثف على تقنيات التحول للوقود الأنظف.
وأوضح التحليل أنَّ وجود التحديات لا يعني أن الطريق إلى تنفيذ مشروعات الممرات الخضراء لا ينطوي على فرص غير مستغلة، بل على العكس، فمصر تمتلك من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين تلك المشروعات بنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي وتوازنها البيئي على السواء، وتتبدى أبرز الفرص في الآتي:
- موقع مصر الاستراتيجي وتوسطها قارات العالم: الاستفادة من توسط مصر لقارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا، وامتلاكها للممر الملاحي الدولي لقناة السويس في نطاق سيادتها الجغرافية، وهو ما سيعزز من إمكانية تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر.
- جذب التمويل وتعزيز الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر فرصة لجذب التمويل الدولي في ظل تعهدات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي والمشروعات المرتبطة بها، حيث أن مشروع الممر الأخضر يدرج ضمن مشروعات التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- استثمار الدور الريادي لمصر وسط القارة الإفريقية: حيث يمثل التوسع المصري في مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة والربط بين الدول الإفريقية فرصة لتعزيز دور مصر الإقليمي والاتجاه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- الاستفادة من التنوع البيولوجي والإحيائي البري: تتمتع مصر بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية الذاخرة بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات والنباتات التي تمثل فرصًا لإنشاء ممرات خضراء طبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومسارا آمنا لهجرة الحيوانات والطيور، ومتنزهات خضراء واسعة للمواطنين.
وأوضح التحليل في ختامه أنَّ التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجزة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دورا حيويا في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية لدى الدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد