سرايا - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الاحد، إن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول بها لا يحتاجان رخصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي إن هناك إجماعا كاملا على أن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل.


.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو

أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.

Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.

Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.

Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.

وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.

وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".

إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.

وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.

مقالات مشابهة

  • مختص في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو يعمم الفوضى هربا من المثول أمام القضاء
  • الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
  • «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر أسفرت عن 47 شهيدا في 24 ساعة
  • السلطة الفلسطينية “تتزيّن” من أجل ترمب .. خفايا العبارة ألتي ألهبت حماس”أبو مازن” - تفاصيل
  • «الخارجية»: موقف مصر ثابت بشأن تمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في غزة
  • المدعي العام الإسرائيلي يعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في قضايا فساد
  • ما رد السلطة الفلسطينية وحماس على تصريحات سموتريتش عن فرض السيادة على الضفة؟
  • السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات ضم الضفة
  • بن سلمان يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • ولي العهد: نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية