قيادي بمستقبل وطن: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد استمرار دعمها للفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يمثل فرصة مهمة لدفع مسار القضية الفلسطينية للأمام، ومحاولة وقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم ، أن الكيان الصهيوني خلال أكثر من أربعة أشهر تقريبًا ينتهك جميع القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، حيث يرتكب مجازر وجرائم حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فقتل الأطفال والرُضَع والشيوخ والنساء، حتى المستشفيات لم تسلم من بطشه، كما استهدف المخيمات وأماكن النزوح في هدف واضح للجميع وأنه يريد إبادة جماعية للفلسطينيين أو تهجيرهم وطردهم من أراضيهم بالمخالفة للقواعد والقوانين الدولية من خلال القوة الغاشمة.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد أنها لم ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين ولن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية والتي تمثل قضية مصرية دون أية تفرقة، مشيرًا إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد 7 أكتوبر إنما يعود إلى عقود طويلة قدمت فيها مصر أرواحا وشهداء كثيرين باعتبار الأمن القومي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأشار عبد الغني إلى أن مصر تحمل على عاتقها مسئولية الأشقاء في فلسطين ليس منًا وإنما هي مسئولية شرعية بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها قدمت المساعدات والقوافل الإغاثية عبر حدودها وفتحت المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والمرضى من الشعب الفلسطيني، وتستقبل جميع الجهود الدولية لبحث آليات وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية دون كلل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية