مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بعمل عناصر الضيافة في الخطوط الجوية السورية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع، تنتهي خدمة عناصر الضيافة الجوية كمضيف جوي أو مضيفة جوية عند إيقافهم نهائياً عن الطيران أو إتمامهم الخمسين من العمر، في حين يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل عناصر الضيافة الجوية.
وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار إلى أن مشروع القانون بما تضمنه من تعديل سن انتهاء خدمة عناصر الضيافة الجوية جاء نظراً للحالة التشغيلية لمؤسسة الخطوط الجوية السورية والكوادر العاملة بالمؤسسة، ولطبيعة عمل عناصر الضيافة من حيث ساعات العمل الطويلة والمناطق الزمنية المتفاوتة والحاجة إلى مساعدة الركاب في الطائرة التي تتطلب تمتع عناصر الضيافة بقوة جسدية للقيام بمهامهم.
ثم بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.
وحسب مشروع القانون، تحدث في سورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للصناعات النسيجية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حلب، وترتبط بوزير الصناعة، ومن أهداف إحداث الشركة رفع كفاءة وجودة المواد الأولية، وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج بالصناعات النسيجية المختلفة، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص تنمية جديدة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن الدمج الحاصل وفق المشروع يأتي لأن نشاط المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان متكامل، بدءاً من تأمين المواد الأولية “شراء الأقطان” وحلجها وغزلها وصناعة النسيج حتى صناعة الألبسة الجاهزة تلبية لاحتياجات السوق، وكي تكون المعامل التابعة للمؤسستين أكثر فعالية وتنافسية بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف الوزير جوخدار: إن الدمج سينتج عنه شركة واحدة متكاملة النشاط تقوم “بإجراء الزراعة التعاقدية للأقطان وحلج وتسويق الأقطان وإنتاج الغزول والخيوط القطنية والنسيج والسجاد” بما يسهم في إدارة حلقة الإنتاج ورفع الجودة.
كما أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (65) لعام 2013 وتعديلاته، الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وكان رئيس المجلس هنأ في كلمة له بمستهل الجلسة الاتحاد الرياضي العام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، معبراً عن التقدير الكبير لدوره في النهوض بواقع الفعاليات الرياضية وتأهيل الكوادر الرياضية بدنياً وفنياً على امتداد مساحة الوطن، والتشجيع المستمر على الارتقاء بالألعاب الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة.
قانون الضمان الاجتماعي
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها
قانون التجارة البحرية
وتشهد الجلسة العامة، الإثنين، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
وتشهد الجلسة العامة، أيضا، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"