«الحركة الوطنية»: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية «تاريخية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة.
وأكد أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه المنتهكة من الجيش الإسرائيلي، كما يوضح الدور التاريخي والمبدئي الذى قامت به تجاه القضية الفلسطينية، على مدار عمرها الذي بلغ 75 عاما، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الوحشي كل الجرائم المحرمة دوليا، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف «مجدي»، أن تضمن المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، يضع محكمة العدل الدولية أمام مسؤولياتها، خاصة أن هذه التجاوزات تتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأشار إلى أهمية تضمن مذكرة مصر مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
الحركة الوطنيةأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الشائعات التي ترددت عن مصر بشأن مشاركتها في مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مهاترات وأكاذيب مفضوحة، خاصة تلك الأكذوبة الخاصة بقيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.
ولفت إلى أن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر، للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف «مجدي»، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق، موضحا أن الموقف المصري تم إعلانه بوضوح منذ بداية العدوان بلا للتهجير القسري ولا لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن الدولة المصرية من أكثر الدول التى تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتضغط لوقف العدوان على غزة.
ولفت «مجدي»، إلى أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي، كما لعبت مصر دورا هاما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال بث شائعات ضد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الحركة الوطنية غزة إسرائيل القضیة الفلسطینیة الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد