«الحركة الوطنية»: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية «تاريخية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة.
وأكد أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه المنتهكة من الجيش الإسرائيلي، كما يوضح الدور التاريخي والمبدئي الذى قامت به تجاه القضية الفلسطينية، على مدار عمرها الذي بلغ 75 عاما، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الوحشي كل الجرائم المحرمة دوليا، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف «مجدي»، أن تضمن المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، يضع محكمة العدل الدولية أمام مسؤولياتها، خاصة أن هذه التجاوزات تتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأشار إلى أهمية تضمن مذكرة مصر مسؤولية إسرائيل عن كل هذه الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
الحركة الوطنيةأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الشائعات التي ترددت عن مصر بشأن مشاركتها في مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مهاترات وأكاذيب مفضوحة، خاصة تلك الأكذوبة الخاصة بقيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.
ولفت إلى أن هناك حملة أكاذيب شرسة على مصر، للتشكيك والتقليل من كل ما تقوم به في سبيل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولات لشق الصف المصري خلف القيادة السياسية، التي فوضها الشعب المصري منذ اندلاع الحرب على اتخاذ ما يلزم من أجل حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف «مجدي»، أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق، موضحا أن الموقف المصري تم إعلانه بوضوح منذ بداية العدوان بلا للتهجير القسري ولا لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن الدولة المصرية من أكثر الدول التى تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتضغط لوقف العدوان على غزة.
ولفت «مجدي»، إلى أن مصر كثفت تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي، كما لعبت مصر دورا هاما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال بث شائعات ضد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الحركة الوطنية غزة إسرائيل القضیة الفلسطینیة الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.