قيادي بمستقبل وطن: مصر لن تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يمثل فرصة هامة لدفع مسار القضية الفلسطينية للأمام، ومحاولة وقف الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن الكيان الصهيوني خلال أكثر من أربعة أشهر تقريبًا ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، حيث يرتكب مجازر وجرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، من قتل للأطفال والرُضَع والشيوخ والنساء، حتى المستشفيات لم تسلم من بطشه، كما استهدف المخيمات وأماكن النزوح في هدف واضح للجميع، وهو أنه يريد إبادة جماعية للفلسطينيين أو تهجيرهم وطردهم من أراضيهم بالمخالفة للقواعد والقوانين الدولية من خلال القوة الغاشمة.
القضية الفلسطينيةوشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد أنها لم ولن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين، ولن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية والتي تمثل قضية مصرية دون أية تفرقة، مشيرًا إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ليس وليد 7 أكتوبر إنما يعود إلى عقود طويلة قدمت فيها مصر أرواحا وشهداء كثيرين باعتبار الأمن القومي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأشار عبد الغني، إلى أن مصر تحمل على عاتقها مسئولية الأشقاء في فلسطين ليس منًا وإنما هي مسئولية شرعية بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها قدمت المساعدات والقوافل الإغاثية عبر حدودها وفتحت المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين والمرضى من الشعب الفلسطيني، وتستقبل كافة الجهود الدولية لبحث آليات وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية دون كلل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مستقبل وطن العدل الدولية الاحتلال غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن تهجير سكان غزة
أعرب رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الدكتور صلاح عبد العاطي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للتصريحات الأمريكية المتكررة، والتي تدلل على وجود مخططات ممنهجة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا، في تواطؤ واضح ومباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي.
وأضاف أن هذه التصريحات، التي تأتي في ظل استمرار آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع الذي دام لأكثر من 15 شهرًا، تعكس دعمًا أمريكيًا واضحًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وتكشف عن محاولات لتشريع الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار، إلى أن أي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء عبر الضغط العسكري الوحشي، أو الاستمرار في فرض الحصار الخانق وتعطيل عمليات الاستجابة الإنسانية والتعافي واعادة الاعمار، أو من خلال تصريحات والمخططات السياسية وتحركات دبلوماسية مشبوهة، تُشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أنها تمثل جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فالاحتلال الإسرائيلي، بصفته قوة احتلال، لا يملك أي حق قانوني أو أخلاقي لطرد السكان المدنيين الفلسطينيين من أرضهم، كما أن أي دعم سياسي أو لوجستي لهذه المخططات، سواء من الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، يجعله شريكًا في هذه الجرائم الدولية.
وأكد، أن محاولة إعادة إنتاج نكبة فلسطينية جديدة لن تؤدي إلا إلى المزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة، وستُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم الاقليمي والدولي. فالفلسطينيون، الذين تعرضوا تاريخيًا لعمليات تطهير عرقي متكررة منذ النكبة عام 1948، يدركون تمامًا أن أي حديث عن "إعادة توطين" أو "نزوح مؤقت" ليس سوى محاولة مكشوفة لشرعنة تهجيرهم بشكل دائم، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بشكل قاطع.
وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياساته الممنهجة القائمة على الإبادة الجماعية والتدمير المنظم للبنية التحتية في قطاع غزة، وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وفرض العقوبات الجماعية بهدف اهلاك كلي او جزئي للفلسطينيين يعني مواصلة جريمة الإبادة الجماعية بالقتل ومن خلال خلق بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة وطنهم. فاستهداف الأحياء السكنية بشكل مباشر، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية، واستهداف مصادر المياه والكهرباء، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والخيام والبيوت المؤقتة والمعدات الثقلية، كلها إجراءات متعمدة تهدف إلى جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وذلك ضمن خطة الاحتلال لفرض التهجير القسري كأمر واقع.
وثمنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، الموقف المصري والعربي الموحد الرافض بشكل قاطع لهذه المخططات، والذي يُعبر عن التزام مصر والدول العربية بمبادئ القانون الدولي وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ تشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، ولن يقبل بأي محاولات لتكرار النكبة، وسيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية والتاريخية، وإذ تؤكد على أن أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل، وستكون عواقبها وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي، وإذ تؤكد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، يجب أن تكون على سلم أولويات المجتمع الدولي.
وتؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على ما يلي:1- نرفض التصريحات والمخططات الأمريكية جملةً وتفصيلًا، واعتبارها تواطؤًا سياسيًا وقانونيًا مع الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
2- ننظر إلى المواقف الرسمية والشعبية المصرية والعربية والإسلامية بوصفها سدًا منيعًا أمام أي محاولات لإعادة رسم الخارطة الديمغرافية والسياسية في المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.
3- نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإصدار موقف واضح وملزم واتخاذ إجراءات لرفض أي محاولة أمريكية أو إسرائيلية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك التصدي لحظر عمل وكالة الغوث الدولية.
4- ندعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث المخاطر الناجمة عن التصريحات الأمريكية المتكررة، واتخاذ قرارات واضحة تمنع أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
5- ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال تحقيقاتها حول جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري، والإبادة الجماعية، والاستهداف الممنهج للمدنيين، وضرورة إدراج التصريحات الأمريكية ضمن التحقيقات الجارية كونها توفر دعمًا سياسيًا لهذه الجرائم.
6- ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل على المستويات الدولية، وتكثيف الجهود لرفض أي مشاريع تهدف إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، والعمل على وضع آليات قانونية وسياسية تضمن إفشال هذه المخططات.
7- نطالب بالعمل على بلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر للقضية الفلسطينية، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال والاستيطان والعودة والاستقلال الوطني، وعلى أساس بلورة موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
8- نطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بالتوحد والتوافق خطة وطنية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والعمل علي تعزيز صمود سكان القطاع و تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال وبذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تبني الأسرة الدولية لموقف واضحة تجاه المحاولات الأمريكية - الإسرائيلية لفرض ما يعرف بمشروع التهجير.
اقرأ أيضاً"أبومازن" يعرب عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
بيان مشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة بشأن فلسطين ورفض التهجير
المسلماني: الرئيس السيسي عبر عن رؤية مصر برفض تهجير الفلسطينيين وعدم المساس بحقوقهم
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي