حزب الجيل: مصر بصدد تحركات تاريخية لمناهضة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد د.أحمد محسن قاسم المحامي وأمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ذكر "قاسم" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.
ولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية.
وشدد “قاسم” على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبولماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الفلسطينية الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أول رد أردني على الخرائط الإسرائيلية
أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أدانت فيه و بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الاسرائيلي المتطرف يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.
وفي البيان؛ أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدداً على أنّ هذه الافعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد القضاة على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مما يستوجب موقفاً دولياً واضحاً بادانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فوراً، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في اذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين.