حزب الجيل: مصر بصدد تحركات تاريخية لمناهضة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، إذ تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وذكر «قاسم»، في بيان، أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببنائها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.
إدنة إسرائيلولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية.
وشدد على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبلوماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حزب الجيل غزة رفح الاحتلال العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إقرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة
اعتمدت لجنة أممية، بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأوضحت الوكالة أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته سبعة دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت محكمة العدل الدولية حينها، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وشرع الاحتلال بإقامة الجدار العازل في 2002، من ألواح إسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.
ويُعرب القرار الأممي أيضا “عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة، وكذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة”.
كما أكد القرار “على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية”، مطالبا إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وفق المصدر نفسه.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد”، وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.
ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية”.