وزير الصناعة: زيادة المكاتب التجارية بإفريقيا خلال 2023 لتعزيز التعاون والمشاركة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الإفريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية.
زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركةوأضاف «سمير»، أن في هذا الإطار قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية «AfCFTA»، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الإفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح أنه جرى زيادة المكاتب التجارية في إفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقية وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتبا بالدول العربية و11 مكتبا بالدول الإفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.
وأضاف إنه جرى بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة إفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه بأن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى إفريقيا.
ولفت إلى أنه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية وإعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية «السجاد» والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء، أشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مجلس الشيوخ استجواب وزارة المالية التصدير الدول الإفریقیة التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: هيكلة مكاتب الحمضيات والتفاحيات والفستق الحلبي والقطن بما يعزز القدرة التنافسية لمحاصيلها
حماة-سانا
بحث وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد خلال اجتماعه في حماة مع مديري مكاتب الحمضيات والقطن والزيتون والتفاحيات التخصصية في وزارة الزراعة، مقترحات إعادة هيكلة عمل هذه المكاتب، بهدف تطوير نشاطها وعملها المطلوب، وتحقيق نهضة إنتاجية وتسويقية للمحاصيل الاستراتيجية المشرفة عليها.
وقدم مديرو المكاتب شروحات عن آلية عمل كل مكتب والمهام والمسؤوليات المنوطة به، والتحديات والصعوبات والاحتياجات الراهنة وسبل تجاوزها، بهدف النهوض بمستوى الزراعات المعنية بها.
مديرة مكتب الزيتون المهندسة عبير جوهر عرضت رؤية شاملة عن قطاع الزيتون والمشكلات التي تعترض تطويره من كل النواحي، مشيرة إلى أن أشجار الزيتون تتصدر قائمة المحاصيل الزراعية وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي الأراضي المزروعة في سوريا، و65 بالمئة من إجمالي الأشجار المثمرة.
من جهته مدير مكتب التفاحيات المهندس منير صموعة أفاد بأن أشجار التفاحيات تستحوذ مساحة 52 ألف هكتار، وتعد المحصول الأكثر تضرراً خلال السنوات الماضية بسبب قلة العناية والخدمات وغياب سياسة تسويقية أو تصديرية واضحة لهذا المحصول من قبل النظام البائد، ما أدى إلى انخفاض إنتاجيته وتكبد مزارعيه خسائر فادحة، مؤكداً ضرورة العمل على فتح أسواق محلية وخارجية وإنشاء معامل تحقق قيمة مضافة للمنتج.
بدوره مدير مكتب الحمضيات الدكتور حيدر شاهين ذكر أن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم نحو 688 ألف طن للأصناف الأربعة الليمون والبرتقال واليوسفي والليمون الهندي، وتصل المساحات المزروعة بالحمضيات إلى 42 ألف هكتار، مبيناً أن من أهم مقومات دعم إنتاج الحمضيات في سوريا تأسيس معامل العصير ومراكز آلية حديثة للفرز والتوضيب.
مدير مكتب الفستق الحلبي المهندس محمد هواش أكد أن المحصول استراتيجي، وتبلغ المساحة المزروعة في سوريا 60500 هكتار، موضحاً أنه في السنوات الماضية خلال عهد النظام البائد لحقت بأشجاره أضرار بالغة نتيجة إهمال الأشجار وعدم تقديم الرعاية لها.
وبين مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي أن زراعته انحسرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 8700 هكتار، مشيراً إلى ضرورة دعم هذه الزراعة من مختلف النواحي، ولا سيما اعتماد أصناف مناسبة وتفعيل البحوث الزراعية والتحسين الوراثي.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه ستتم إعادة النظر بهيكلية المكاتب وفق رؤية متعددة، إما اعتمادها كمجالس عليا أو إلحاقها كمكاتب تابعة لمديرية الزراعة أو البحوث العلمية الزراعية أو تسميتها مكاتب مستقلة، بعد وضع خطط وبرامج تراعي الأهداف والأثر الرجعي لها، بما يعزز القدرة التنافسية للمحاصيل في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد الوزير أن الهيكلية الجديدة ستراعي تحقيق التكامل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث