وزير الصناعة: زيادة المكاتب التجارية بإفريقيا خلال 2023 لتعزيز التعاون والمشاركة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الإفريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية.
زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركةوأضاف «سمير»، أن في هذا الإطار قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية «AfCFTA»، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الإفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح أنه جرى زيادة المكاتب التجارية في إفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقية وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتبا بالدول العربية و11 مكتبا بالدول الإفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.
وأضاف إنه جرى بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة إفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه بأن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى إفريقيا.
ولفت إلى أنه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية وإعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية «السجاد» والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء، أشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مجلس الشيوخ استجواب وزارة المالية التصدير الدول الإفریقیة التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: زيارة القيادة السورية للرياض خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة دنورة، الكاتب والباحث السياسي، أن المملكة العربية السعودية تُعد دولة محورية ذات ثقل كبير على المستويين العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن العلاقات القوية والمتوازنة مع السعودية كانت دائمًا عاملًا رئيسيًا في استقرار وتوازن العلاقات الخارجية لأي دولة عربية.
وأوضح “دنورة”، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة السورية الجديدة تضع المملكة العربية السعودية في مقدمة اهتماماتها، وتسعى إلى تعزيز التعاون معها باعتبارها بوابة رئيسية للانفتاح على العالم العربي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستدعي بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية، خاصة مع الدول المحورية مثل السعودية.
وأكد أن العلاقات غير المستقرة التي سادت لفترات سابقة لم تقتصر على سوريا وحدها، بل شملت العديد من الأطراف الأخرى، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر، باعتبارها دولة محورية أخرى في النظام العربي.
وأشار إلى أن الملفات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية تشكل أولويات أساسية في هذه المرحلة، واعتبر أن استقرار العلاقة مع السعودية يمثل ضمانة رئيسية لمعالجة هذه الملفات بفاعلية، الأمر الذي يفسر حرص القيادة السورية الجديدة على أن تكون زيارتها الأولى إلى المملكة.
وأضاف أن الدبلوماسية الطمأنينية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين الدول العربية، لا سيما في ظل أي تغيير في القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه التحركات هو بناء علاقات تقوم على الثقة المتبادلة والرسائل الدبلوماسية الإيجابية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون العربي المشترك.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي