وزير الصناعة: زيادة المكاتب التجارية بإفريقيا خلال 2023 لتعزيز التعاون والمشاركة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حرص الوزارة على تحقيق المستهدفات التصديرية في الدول الإفريقية، حيث ترتبط مصر مع عدد كبير من الدول الإفريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الإفريقية.
زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركةوأضاف «سمير»، أن في هذا الإطار قامت الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري بالترتيب والإعداد لاستضافة مصر لمعرض التجارة البينية الإفريقي وهو أحد الوسائل الرئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية «AfCFTA»، بهدف زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الإفريقية الأعضاء، وبمشاركة ما لا يقل عن 13 ألف زائر وعارض ومسئولين حكوميين ورجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية، ويعد المعرض فرصة كبيرة للترويج للشركات المصرية وإبرام تعاقدات تصديرية.
وأوضح أنه جرى زيادة المكاتب التجارية في إفريقيا خلال العام الماضي بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة المشاركة في الأنشطة التجارية بالقارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة مع السوق الإفريقية وزيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية في الفعاليات الإفريقية، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية مع التوجيه لوضع حلول للتغلب على مشاكل النقل واللوجستيات لهذه الأسواق، حيث يتضمن التوزيع الجغرافي لمكاتب التمثيل التجاري 11 مكتبا بالدول العربية و11 مكتبا بالدول الإفريقية و8 مكاتب في الاتحاد الأوروبي و3 مكاتب بشرق أوروبا و3 مكاتب في الامريكتين و7 مكاتب في آسيا.
وأضاف إنه جرى بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة إفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه بأن خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى إفريقيا.
ولفت إلى أنه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية وإعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية «السجاد» والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء، أشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مجلس الشيوخ استجواب وزارة المالية التصدير الدول الإفریقیة التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا خطة طموحة لزيادة صادرات مصر إلى أسواق العالم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلا عن تقديم أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية في الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيرا إلى أنّ تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.
وتطرق الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقا للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، فضلا عن بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حاليا، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا بحلول عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»