عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، وكذا جهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين بالوزارتين.


وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.


وأشار المهندس طارق الملا إلى أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستدخل الخدمة بشكل كامل قريباً، مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من ١٠٠ إلى ١٦٠ ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة ٥ وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.


 وأضاف الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمختلف مراحل المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 2.7 مليار دولار، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل له بحلول شهر مارس المقبل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالي الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.


من ناحية أخري، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنتجات البترولیة ألف طن

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية
  • رئيس موازنة النواب: كارت مشحون بمبلغ لكل فرد لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة