593 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 593 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 212 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و112 جولة في منطقة مكة المكرمة، و94 جولة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 45 جولة على المواقع التعدينية في منطقة عسير، و31 جولة في منطقة جازان، و29 جولة في منطقة المدينة المنورة، و27 جولة في منطقة القصيم، كما شملت 17 جولة على منطقة الجوف، و12 جولة على منطقة حائل، و 9 جولات في منطقة نجران و 4 جولات في منطقة الباحة، وجولة واحدة في منطقة تبوك.
وأكّد الجراح, عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين، مؤكدًا عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية المواقع التعدینیة جولة فی منطقة جولة على
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”