المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع...

أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.

العرب اللندنية – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، مساء الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم بين الدائرة الدستورية في المحكمة العليا “النقض”، والمحكمة الدستورية الجديدة التي أنشأها البرلمان ومقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقال رئيس المجلس مفتاح القوي، في كلمة أمام أعضاء المجلس ونشرتها وسائل إعلام محلية، إنه لن يتعامل مع أي مخرج صادر عن الجهتين، واصفا التنازع الحالي بينهما بـ”الإيجابي”.

وأضاف القوي أن البت في الخلاف بين الجهتين يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع، لكن تلك المحكمة غير موجودة في ليبيا.

وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه.

ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عدم التدخل في النزاع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والوقوف على الحياد في ظل التجاذبات التي تشهدها البلاد، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.

وطالبت الهيئات، في بيان أصدرته الأربعاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مبدية قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتعدي على القضاء من خلال تشويه صورته.

وتختص الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالنظر والفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.

وفي 26 يونيو الماضي، صوّت البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.

وكان البرلمان الليبي قد نشر نص قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مطلع أبريل الماضي، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به، على الرغم من إعلان المحكمة العليا، مطلع مارس الماضي، قبول الطعن المقدم بالقانون من رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأكد المشري في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.

وعبّر المشري، في الخطاب عن استغراب مجلس الدولة إصدار مجلس النواب قراراً بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية “في أثناء عطلة العيد”.

وأوضح المشري أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، ودعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6” المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.

وتسبب إصدار البرلمان الليبي قانونا لإنشاء محكمة دستورية، بحالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية الليبية، إذ قرر المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع البرلمان ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعلن بعدها المشري وعقيلة صالح، في ديسمبر الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.

وإصرار مجلس النواب على تحدي سلطة المحكمة العليا، التي سبق وأن أصدرت حكما بعدم دستوريته في 2014، يهدد بتقسيم السلطة القضائية التي ظلت موحدة، طيلة السنوات التي انقسمت فيها مؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والسيادية.

فتمسك كل طرف بموقفه سيؤدي إلى وجود مؤسستين قضائيتين بنفس المهام تقريبا، الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، والمحكمة الدستورية العليا في بنغازي.

ومن شأن انقسام السلطة القضائية تعطيل إجراء الانتخابات، لأنه لن تكون جهة قضائية موحدة للفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وتشهد ليبيا منذ سنوات خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة

المصدر: صحافة العرب