المجلس الوطني الفلسطيني يدين العجز والتخاذل الدوليين في وقف المجازر الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني اليوم استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز والتخاذل الدوليين المتواصلين عن وقفها.
ودعا المجلس في بيان صحفي، مجلس الأمن للإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثة.
وحذر المجلس من استمرار حكومة اليمين الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم قرابة 400 ألف مواطن، مما أدى إلى انتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة، وانتشار الأمراض والأوبئة، وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية.
دعوة دولية لوقف العدوانوطالب المجلس الأمم المتحدة وجميع الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الآوان، وبما يضمن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في إغاثة الشعب الفلسطيني لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني جريمة الإبادة الجماعية غزة محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أن الحرب في غزة “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية” مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
وأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه “بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام”.
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.