خارجية الشيوخ تثمن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. قائلا: إن هذا يؤكد على صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية.
ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية اليوم، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.
واختتم الصيرفي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات إسرائيل وعدوانها. وفضح مخططات التهجير والابادة الجماعية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة تهجير الفلسطينيين العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
يمانيون../
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.