مركز قطر للمال يعزز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال، جلسة حوار استراتيجي بعنوان "أهمية الانتقال العادل والاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز المساواة والشمولية في العمل"، استهدفت رفع مستوى الوعي تجاه هذه المحاور.
وتناولت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مفهوم الانتقال العادل الذي يركز على ضرورة معالجة القضايا البيئية والاجتماعية في عملية التحول إلى اقتصاد مستدام، كما ناقشت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في التخطيط الانتقال الشمولي والعادل.
وخلال مناقشات هذه الجلسة، عرض خبراء وممثلون من مركز قطر للمال، وGulf Sustain، ومنظمة العمل الدولية، وكرسي "اليونسكو" للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحليلاتهم لمفهوم "الانتقال العادل وأطر العمل الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية" من المنظور الاجتماعي، وتبادلوا الرؤى حول موضوع الحوكمة البيئية والاجتماعية والآثار الاجتماعية واسعة النطاق للتحولات الاقتصادية نحو اقتصادات مستدامة، مع التركيز على الدور المحوري للعدالة، والمساواة والشمولية للعمال.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تجسد هذه الفعالية التزام مركز قطر للمال بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالمساهمة في بناء مستقبل أفضل يسير فيه التقدم جنبا إلى جنب مع الشمولية والاستدامة. فهذه القيم متأصلة في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم مبادرات تدعم العدالة والإشراف البيئي كهذا الحوار، نحن نواصل اتخاذ خطوات مهمة في طريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا".
من جانبه، أكد الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة، على أهمية تنمية القدرات المصممة، ومبادرات إعادة تأهيل المهارات والتدريب بهدف الاستفادة الفعالة من الفرص التي يتيحها التحول التكنولوجي المستمر، وقال: "يطرح التحول المستمر الحاجة لوجود قوى عاملة ماهرة ومتحمسة قادرة على دعم مجتمع قائم على المعرفة. ومن خلال إعطاء الأولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات، تكون الشركات بذلك أكثر استعدادا لمواءمة ممارساتها وعملية صنع القرارات فيها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا الحوار الاستراتيجي خطوة هامة نحو تحقيق ذلك ونتطلع للاستفادة من مخرجاته الناجحة".
بدورها، شددت السيدة كارلوتا فيريرو، رئيس Gulf Sustain، على الحاجة لتنظيم المناقشات المرتبطة بالانتقال العادل ضمن السياق المحلي والعالمي، حيث قالت: "يعد النهج المجتمعي الشمولي هاما في تحقيق الانتقال العادل للجميع، بما يشمل الطبقة العاملة المستضعفة. ويتوجب على شركات القطاع الخاص إدارة العمليات التحولية بما يتلاءم مع السياق والقطاع المرتبطين بها من خلال الاستفادة من الأدوات والأطر القائمة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويتطلب تحقيق ذلك الربط بين النواحي البيئية والاجتماعية بحيث يمكن للتقدم في إحداها أن يعزز الأخرى. ومن شأن هذا الحوار الاستراتيجي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعرض التقدم المحرز ، وتبادل المعرفة بين مختلف الصناعات بهدف السعي لتحقيق الأفضل في المستقبل".
من جهته، قال السيد ماكس تونون، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة: "يلعب القطاع الخاص دورا حيويا في التحول الذي تشهده الاقتصادات، وحماية البيئة، وضمان كرامة الإنسان في مكان العمل. ونود أن نثني على جهود مركز قطر للمال في قيادة معايير وممارسات جديدة تشمل العناية الواجبة في عمليات الشراء. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والعمل اللائق، يمكن للشركات المساهمة في حماية كوكبنا ودعم العدالة الاجتماعية".
يشار إلى أن مركز قطر للمال يدعم سياسات العمل التي تحفز القدرة التنافسية للشركات وتهيئ بيئات عمل جاذبة. وأسس لهذا الغرض مكتب معايير العمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة مكلفة بإدارة لوائح العمل الخاصة بالمركز وتنفيذها والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالعمل فيه، وقد نظم هذه المبادرة بالتعاون مع Gulf Sustain، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وكرسي "اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للمال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب علوم الحاسب بديوان عام المحافظة
قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل منظومة الشكاوى الموحدة
ورافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام محافظة أسيوط، وعزة عبدالعال، مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وعلي عبد الله، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وأحمد مدكور، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو زهري، مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة
وخلال الجولة، اطلع المحافظ على أنشطة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، حيث استمع إلى شرح من مدير المركز، أحمد مدكور، حول البرامج التدريبية المقدمة، والتي تشمل دورات في الحاسب الآلي، اللغات، البرمجة، والهندسة، بالإضافة إلى دورات التنمية البشرية. ويهدف المركز إلى تأهيل الشباب لسوق العمل.
وكما تفقد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي وتابع سير العمل بمنظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة مشيدًا بالكفاءة العالية في تقديم الخدمات المتنوعة مؤكدًا على التزام الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات وتلبية مطالبهم وشكواهم لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.
وأشاد المحافظ بدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg، وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 للتيسير على المواطنين في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت مثنيًا على دورات مركز التدريب بالديوان العام في العديد من المجالات بما يتيح للشباب فتح آفاق جديدة لفرص العمل حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة مع نهاية كل برنامج تدريبي.
تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ أسيوط لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية في المحافظة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم.