محافظ الغربية يُشارك في الاجتماع السنوي لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، والذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات ال 27 بمصر.
وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023-2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/2023 لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.
موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023/2024، أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعة بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتنمية القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، وزيادة المعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنية وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستات والتي تتوافر بينهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت% 70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع المتابعة الدقيقة لموازنة البرامج والأداء لمختلف جهات الإسناد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية، وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيا وأفقيا وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعى إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات، وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية.. .تحقيقا لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.
ومن جانبه، قال د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.
وقال د.هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة مشيرا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.
وأشارت مغيب إلى مشروع التوقيع المكاني للمشروعات، والذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار، كما تم إعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة متواجدة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر.
وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية الغربية محافظة الغربية برامج التنمیة المحلیة المطورة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة بالإضافة إلى خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وتبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
الموقف التنفيذي للمرحلة الأولىووفقًا للتقرير، بلغ قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86,5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.
وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.
وأوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية الموجهة للارتقاء برأس المال البشري بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقطاعات التعليم، والصحة، والشباب، يُمثل نسبة 28% من المشروعات المنتهية، يليها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي" بنسبة 27%، لافتا إلى الانتهاء من كافة المشروعات التنموية في عدد 135قرية، وهو ما ساهم في تحسن "مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية" بـ 75 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، بإجمالي عدد مستفيدين 1.6 مليون نسمة.
ومن حيث إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي، ساهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلة كثافة الفصول، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، وضمان توفير مدارس آمنة للطلاب، من خلال إنشاء وإحلال أكثر من 15 ألف فصل، وصيانة 1300 مدرسة يخص محافظات الصعيد منها 55%، وفيما يتعلق بإتاحة الخدمات الصحية فقد تم الانتهاء من 685 تطوير وتنفيذ وحدة صحية ومستشفى مركزي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، و 365 وحدة إسعاف، يخص محافظات الصعيد منها 59%، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين معدلات إتاحة وجودة الخدمات الصحية.
وذكر التقرير أنه فيما يخص تعزيز جهود محو الأمية، فقد تم محو أمية 596 ألف مواطن بقرى المرحلة الأولى (خلال الفترة 2022/21، 2025/24) ، منهم377 ألف مواطن في قرى محافظات الصعيد بنسبة 63%، ومن حيث توزيع المواطنين المُستفيدين من محو الأمية حسب المُحافظات فتأتي محافظة سوهاج في المقدمة بعدد 134 الف مواطن، تليها محافظة المنوفية 82 ألف، ثم محافظة البحيرة بعدد 68 ألف مواطن، تليها المنيا 64,8 ألف مواطن، ثم بني سويف 53,5 ألف مواطن.
خدمات مياه الشرف والصرف الصحيومن حيث إتاحة خدمات مياه الشرب، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة مياه الشرب في قرى المرحلة الأولى بنسبة 14.6%، وبزيادة 296 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 67% بمحافظات الصعيد، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%، لافتا إلى توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات، حيث تأتي في الصدارة محافظة المنيا (88,9 ألف مشترك)، تليها البحيرة (46,4 ألف) ثم أسيوط (37 ألف) تليها الفيوم (20,8 ألف)، ثم محافظة بني سويف (16,8 ألف).
ولفت التقرير إلى إتاحة خدمات الصرف الصحي، حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي في قرى المرحلة الأولى بنسبة 58%، وبزيادة 176 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 40% بمحافظات الصعيد، ومع اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى تصل نسبة التغطية بالصرف الصحي في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 2014/13، ومن حيث توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات تأتي محافظة بني سويف في المقدمة (39,6 ألف)، تليها محافظة الغربية (31,3 ألف)، ثم البحيرة (24,9 ألف).
وحول إتاحة خدمات الغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى ارتفع بنسبة 366%، ليصل عدد المشتركين إلى 550 ألف مشترك، حيث تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 560 قرية. وبزيادة 433 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 24% بمحافظات الصعيد.
كما لفت التقرير إلى أثر توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمشتركين الجدد حيث وفر في دعم البوتاجاز بـ 2 مليار جنيه سنويا، كما وفر في تدبير العملة الأجنبية بحوالي 87 مليون دولار سنوياً، إلى جانب خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـما يعادل 4 مليون دولار سنوياً، ووفر في إنفاق الأسر المستفيدة بحوالي 1 مليار جنيه سنوياً.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بقرى المرحلة الأولى بنسبة 45%، ليصل عدد المشتركين إلى 371.6 ألف مشترك، حيث تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 409 قرية، وبزيادة 116 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 16% بمحافظات الصعيد.
مبادرة القرى الخضراءوسلّط التقرير الضوء على مبادرة "القرية الخضراء” ضمن مشروع حياة كريمة ، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة في تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتهدف خطة المرحلة الأولى إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، ومن حيث الموقف التنفيذي لمُبادرة "القرية الخضراء"، فإنه في عام 2022 فازت في المبادرة قرية فارس بمحافظة أسوان، وفي 2023: قرية نهطاي بمحافظة الغربية، 2024: قرية شما بمحافظة المنوفية، و2024: فازت أيضا قرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، كما تم استكمال إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى "16 قرية" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتم الانتهاء من 11 زيارة ميدانية لـ 11 قرية ريفية، وجاري الإعداد لتنفيذ 9 زيارات ميدانية لـ 9 قرى المتبقية.
تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرومن حيث مُتابعة التدخلات الاقتصادية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 66.7 مليار جنيه، كما تم إنشاء وتطوير 137 فرع للبنوك، منها 104 فرع بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، إلى جانب تركيب 1254 ماكينة صراف آلي بقرى المرحلة الأولى، منها 948 ماكينة بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، وهو ما نتج عنه تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في الشمول المالي. كما تحسن مؤشر الشمول المالي بـــ ـ16.2 نقطة مئوية في قرى "حياة كريمة".
الشراكات مع منظمات المجتمع المدنيوفي إطار محور تعزيز الشراكات، أشار التقرير إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من خبراتها في توفير خدمات مُتكاملة في الريف المصري، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتطوير القري الأكثر احتياجا تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، حيث تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" بالوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 53 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات "سكن كريم" لتأهيل ورفع كفاءة 200 منزل، وجاري تنفيذ عدد 500 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا، و16 قافلة طبية عامة وشاملة ومتخصصة، كما تم الانتهاء من 64 وصلة مياه شرب، وتنظيم قافلة طبية موسعة استفاد منها 2957 مواطن وتم تنفيذ عدد 15 عملية جراحية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجاً تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، ومن المستهدف توفير القوافل الطبية وحملات التثقيف الاجتماعي ورفع الوعي، وكذلك توفير الكوادر الفنية والاستشاريين للمتابعة والإرشاد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة في حفر الآبار وتنقية المياه والزراعة والأبحاث ودراسات الجدوى المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، كما تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الأقواز بمركز الصف بمحافظة الجيزة مارس 2024، بمشاركة 40 طبيبًا وطالبًا وعضو هيئة تمريض، بعدد 8 تخصصات طبية استفاد منها 1200 مواطن، ومُستهدف التوسع في تنفيذ القوافل الطبية علي مستوى كافة مراكز مشروع "حياة كريمة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة