محافظ الغربية يُشارك في الاجتماع السنوي لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، والذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات ال 27 بمصر.
وخلال كلمتها استعرضت د.هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023-2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/2023 لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.
موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023/2024، أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعة بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتنمية القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، وزيادة المعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنية وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستات والتي تتوافر بينهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت% 70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع المتابعة الدقيقة لموازنة البرامج والأداء لمختلف جهات الإسناد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية، وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيا وأفقيا وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعى إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات، وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية.. .تحقيقا لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.
ومن جانبه، قال د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.
وقال د.هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة مشيرا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.
وأشارت مغيب إلى مشروع التوقيع المكاني للمشروعات، والذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار، كما تم إعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة متواجدة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر.
وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية الغربية محافظة الغربية برامج التنمیة المحلیة المطورة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة بالإضافة إلى خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار
عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة شارك في هذه الاجتماعات السفير شريف كامل سفير مصر في لندن و الوزير المفوض التجارى تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري إلى جانب حضور أعضاء السفارة و المكتب التجاري المصري لدعم هذه الجهود.
عقد الاجتماع الأول مع باولو دي ميكيليس، المدير العام لشركة Globeleq Africa وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة ولها حضور طويل في السوق المصري تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في محور أبوزنيمة و أبورديس الذي يُعَدُّ مركزًا للصناعات المعدنية و المحجرية وناقش الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة لهذه المنطقة الصناعية والإمكانات المتاحة لتعزيز استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع الثاني جمع المحافظ مع مارك هاميلتون مدير الغرفة التجارية المصرية البريطانية حيث استعرض الدكتور خالد مبارك خطط الاستثمار المتنوعة في جنوب سيناء، وتم عرض فرص الاستثمار في القطاعات اللوجستية والتجارية المرتبطة بميناء نويبع، مع التأكيد على تحويل الميناء إلى مركز دولي لدعم التجارة العالمية وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار وأوروبا. كما تمت مناقشة الفرص السياحية والتطويرية في شرم الشيخ و دهب وأهمية استقطاب المزيد من المستثمرين البريطانيين لجنوب سيناء.
خلال الاجتماعات دعا دكتور خالد مبارك ممثلي الشركات البريطانية والغرفة التجارية لزيارة جنوب سيناء، والاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بدعم من القيادة السياسية في مصر لتشجيع الاستثمارات.
وحرص المحافظ خلال الاجتماعات رفيعة المستوي علي استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تم اعتمادها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بفرص استثمارية فريدة ، قطاع رأس سدر التى تعتبر البوابة الجنوبية للمحافظة، ويشمل مشروعات تنموية متعددة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة.
ومنطقة أبوزنيمة و أبورديس التى تركز على الصناعات المعدنية و المحجرية و البترولية مع تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لدعم الاقتصاد المواطنين وسانت كاترين و الطورالتى تتميز بإمكانيات دينية وتاريخية عالمية تشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي، مع التركيز على السياحة الدينية والبيئية.
وشرم الشيخ و دهب التى تُعد مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها مع خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية.
و طابا و نويبع والتى من المستهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، يلبي متطلبات دول الجوار في التصدير والنقل إلى أوروبا .