مجلس النواب يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لعامي(2021م -2022م).
جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- إيلاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الاهتمام والدعم اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
2- إطلاق المخصصات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتتمكن من تنفيذ المشاريع الخاصة بها.
3- على مصلحة الضرائب مراعاة فرض ضريبة فائض النشاط الجاري المحتسبة على الهيئة بما يتم تحصيله من إيرادات فعلية، ومراعاة سعر العملة الأجنبية (الدولار) عند ربط الضريبة الواجبة على الهيئة.
4- على الحكومة القيام بواجباتها وتنفيذ كافة المشاريع الاستراتيجية التي يتطلبها قطاع الطيران المدني والأرصاد وعدم اسناد مهمة تنفيذ تلك المشاريع للهيئة حتى لا تتعثر في تنفيذها.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية متابعة الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.
واستمع المجلس من وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات علي الشماحي، إلى إيضاحات وزارة المالية حول صرف راتب لموظفي الدولة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي بدوره أوضح أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب حسب ما هو متاح.
وقد أكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على أهمية صرف راتب كامل للموظفين.
وفي الجلسة ناقش المجلس عدم تجاوب وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، مع دعوات المجلس المتكررة له بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوزارة، وأقر السير في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من وزير الصناعة للأسباب المشار إليها.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب العامة للطیران المدنی المدنی والأرصاد
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين