مجلس النواب يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لعامي(2021م -2022م).
جاء ذلك في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور محمد عبد القادر، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- إيلاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الاهتمام والدعم اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
2- إطلاق المخصصات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتتمكن من تنفيذ المشاريع الخاصة بها.
3- على مصلحة الضرائب مراعاة فرض ضريبة فائض النشاط الجاري المحتسبة على الهيئة بما يتم تحصيله من إيرادات فعلية، ومراعاة سعر العملة الأجنبية (الدولار) عند ربط الضريبة الواجبة على الهيئة.
4- على الحكومة القيام بواجباتها وتنفيذ كافة المشاريع الاستراتيجية التي يتطلبها قطاع الطيران المدني والأرصاد وعدم اسناد مهمة تنفيذ تلك المشاريع للهيئة حتى لا تتعثر في تنفيذها.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية متابعة الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس.
واستمع المجلس من وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات علي الشماحي، إلى إيضاحات وزارة المالية حول صرف راتب لموظفي الدولة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي بدوره أوضح أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب حسب ما هو متاح.
وقد أكد أعضاء المجلس في نقاشاتهم على أهمية صرف راتب كامل للموظفين.
وفي الجلسة ناقش المجلس عدم تجاوب وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر، مع دعوات المجلس المتكررة له بالحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوزارة، وأقر السير في اتخاذ إجراءات سحب الثقة من وزير الصناعة للأسباب المشار إليها.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب العامة للطیران المدنی المدنی والأرصاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.
المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».
وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟