مناقشة ترتيبات انعقاد المؤتمر الثاني فلسطين قضية الأمة المركزية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حيث أقر الاجتماع تشكيل لجنة اشرافية عليا برئاسة الدكتور بن حبتور، ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح نائبا لرئيس اللجنة وعضوية نواب رئيس الحكومة لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد.
كما تضم اللجنة أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، ورئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام حسن الصعدي ووزراء في حكومة تصريف الأعمال الخارجية المهندس هشام شرف والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والدولة الدكتور حميد المزجاجي ونواب وزراء الخارجية حسين العزي والخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد والتعليم العالي الدكتور علي شرف الدين والتخطيط والتنمية الدكتور عبدالسلام المهذري، ومسؤول الملف الفلسطيني في أنصار الله حسن الحمران.
ووافق الاجتماع على تشكيل لجان فرعية للمؤتمر والمتمثلة في العلمية واللغوية والإعلامية والتنظيمية والاستقبال، إضافة إلى اختيار الدكتور أحمد سند مقرراً للمؤتمر وحمود شرف الدين ناطقاً رسمياً باسم المؤتمر والدكتور أحمد العواني منسقاً عاماً للمؤتمر.
وكلف الاجتماع - وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي رئيس اللجنة الاعلامية بإعداد الخطة الإعلامية للمؤتمر.
كما كلف الإعلام الحربي بدء إعداد فيلم وثائقي حول مختلف الخلفيات المتصلة بالاحتلال الصهيوني لفلسطين، مع إبراز جرائمه ومجازره المستمرة بحق الفلسطينيين منذ أكثر من 75 عاماً حتى العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة مع إبراز الدور البطولي لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني والمكاسب الكبيرة التي تحققها لصالح القضية الفلسطينية واستعادة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحمن الحمران، بين رئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي أن عدد العناوين التي تم التقدم بها حتى اليوم للمشاركة في المؤتمر وصلت إلى 71 عنواناً لباحثين يمنيين وعرب.
وأشار إلى مقترح إشراك مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية والثقافية والأكاديمية المعروفة بمواقفها المساندة للقضية الفلسطينية وإدانتها للاحتلال الصهيوني من الدولة العربية والإسلامية والأجنبية.
كما وافقت اللجنة بحضور مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، ورئيس لجنة الاستقبال – وكيل وزارة الإرشاد صالح الخولاني، على مقترح إشراك الشخصيات المقترحة، ووجهت باتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتحقيق مشاركتهم الفاعلة سواء لمن ستسعفهم ظروفهم للقدوم إلى صنعاء أو من خلال تقنية التواصل المباشر عبر الانترنت.
وأكد المجتمعون على اللجنة العلمية برئاسة الدكتور عرفات الرميمة، استكمال مهامها وتحكيم وتقييم البحوث المشاركة وأوراق العمل .. لافتاً إلى أهمية إعداد اللجان الفرعية لخططها بصورة شاملة لمناقشتها في الاجتماع المقبل تمهيدا لإقرارها.
وشدد الدكتور بن حبتور، على أهمية الإعداد النوعي للمؤتمر الذي يتصل بقضية الأمة المركزية فلسطين وتحقيق التكامل والتناغم في أداء كافة اللجان الفرعية.
ولفت إلى ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة للوصول إلى المؤتمر على النحو الذي يليق بالقضية الفلسطينية وأهمية انعقاده في منعطف تاريخي تمر به فلسطين لما فيه تحقيق أهدافه في نصرة القضية ودعم فصائل المقاومة.
وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى ضرورة إبراز المواقف المبدئية المشرفة لصنعاء وجميع أبناء الشعب اليمني في إسناد القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب المظلومية الكبيرة الواقعة على أبناء قطاع غزة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الجهات المعنية وذات الصلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس