النائب أيمن محسب: المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية ما ورد التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلي أن مصر تقدمت بمذكرة إلي محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلي ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرا إلي أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر علي دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية ، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الممارسات الإسرائيلية الفلسطينيين الأراضي المحتلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
نيويورك-سانا
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.
واعتمدت الجمعية العامة مساء اليوم القرار السنوي المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بأغلبية 159 دولة ومعارضة ست دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجدد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
ولفت القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي يؤكد على أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على “إسرائيل” إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن القلق البالغ إزاء إستغلال “إسرائيل” للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء وخاصة في قطاع غزة وكذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كما جدد القرار التأكيد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن استغلال الاحتلال لهذه الموارد مطالباً الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد.
بدوره أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لمصلحة القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبّر منصور عن عميق شكره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها بأن كل الفظائع والتدابير التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان