«اتصالات النواب»: مصر تقود انتفاضة دولية أمام محكمة العدل لوقف الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الموقف المصري بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة.
أشار «بدوي» في بيان، أنّ المشاركة المصريّة، فرصة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال المذكرات القانونية الرسمية.
أضاف أنّ القضية الفلسطينية لم تعد خاصة بالمنطقة وحسب، بل أصبحت قضية إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول، وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة التي استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة، بشأن القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسؤولياتها أمام العالم أجمع، إذ رفضت المذكرة المصريّة بشكل قاطع سياسات التمييز العنصري والاضطهادات التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان.
مسؤولية دولة الاحتلال عن جرائمهاوأشاد بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتي تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية، بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة الجرائم والأفعال غير المشروعة دوليًا، التي جرى ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة، على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، فضلا عن تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.
ضرورة التحرك وقف معاناة الفلسطينيينكما طالبت المذكرة المصريّة من دول العالم كافة، عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، التي جرى اتخاذها منذ العدوان، والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان في مواجهة المدنيين الأبرياء، كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد، بوقف سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الدولية، مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على أراضيه بالقوة المسلّحة.
موقف مصر الثابت تاريخيًاأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ، وسيظل داعمًا للأشقاء في غزة، رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أنّ مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الإرادة السياسية في التصدي لكافة المخططات، برفض التهجير القسري للفلسطينيين، إذ أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبًا، وجرى التحذير من مخاطر استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية إتصالات البرلمان إتصالات النواب العدل الدولية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
تمثل وسائل التواصل الاجتماعي خطورة شديدة على المجتمع المصري، فى ظل عدم الرقابة من جانب الأسرة المصرية على أبنائهم، ما يعرضهم للخطر الشديد، وفى إطار التصدي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي اتخذت أستراليا قرارا جريئا بشأن سن تشريع يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما.
انتظار آثار التطبيققال النائب أحمد نشأت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “لن تصل إلينا أى تشريعات من النواب بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا”.
وأضاف نشأت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سندرس قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ولكننا سننتظر آثار التطبيق”.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه “إذا وجد اقتراح جدير بالدراسة بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فإننا سنناقشه، بهدف الرقابة على الأطفال في ظل خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات لأبنائهم من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي”.
تطبيقه في مصر صعبمن جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من الصعب تطبيق قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر.
وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمر صعب لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لغة العالم، وهذه الأمور لا يمكن أن يكون قدرة لمنعها.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ليس هناك من التقنية ما يمنع وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر، مشيرا إلى أن التعليم يتم تدريسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الحياة كلها تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
طبيب نفسي: وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأكسجين.. ولا بأس بالترند الإيجابي دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا اختفاء حسابات عبد الله رشدي من وسائل التواصل الاجتماعي عالم أزهري: صلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها أجر نقابة المهن الموسيقية تحذر من وجود صفحات وهمية باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فضيحة التنصت على المكالمات.. موريشيوس تحظر وسائل التواصل الاجتماعي "كيف تؤثر خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية".. ندوة بآداب عين شمس ثورة رقمية.. 45.4 مليون مصري على وسائل التواصل| إنفوجرافكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، قال إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.