«اتصالات النواب»: مصر تقود انتفاضة دولية أمام محكمة العدل لوقف الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الموقف المصري بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة.
أشار «بدوي» في بيان، أنّ المشاركة المصريّة، فرصة للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال المذكرات القانونية الرسمية.
أضاف أنّ القضية الفلسطينية لم تعد خاصة بالمنطقة وحسب، بل أصبحت قضية إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول، وهو ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة التي استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة، بشأن القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسؤولياتها أمام العالم أجمع، إذ رفضت المذكرة المصريّة بشكل قاطع سياسات التمييز العنصري والاضطهادات التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والإنساني لحقوق الإنسان.
مسؤولية دولة الاحتلال عن جرائمهاوأشاد بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتي تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية، بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة الجرائم والأفعال غير المشروعة دوليًا، التي جرى ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة، على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، فضلا عن تعويض الشعب الفلسطيني عن المآسي والأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء، نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.
ضرورة التحرك وقف معاناة الفلسطينيينكما طالبت المذكرة المصريّة من دول العالم كافة، عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، التي جرى اتخاذها منذ العدوان، والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان في مواجهة المدنيين الأبرياء، كما طالبت بشكل واضح ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد، بوقف سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الدولية، مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على أراضيه بالقوة المسلّحة.
موقف مصر الثابت تاريخيًاأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ، وسيظل داعمًا للأشقاء في غزة، رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أنّ مصر نجحت باقتدار بفضل توافر الإرادة السياسية في التصدي لكافة المخططات، برفض التهجير القسري للفلسطينيين، إذ أكدت أن تنفيذ هذا المخطط يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن تقبله مصر حكومة وشعبًا، وجرى التحذير من مخاطر استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية إتصالات البرلمان إتصالات النواب العدل الدولية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي: نجري اتصالات دولية لرفع العقوبات عن سوريا
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن المملكة تجري اتصالات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا، مثمناً ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من "خطوات إيجابية في الانفتاح والحوار مع مختلف الشرائح السورية".
وأوضح وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، أن "المملكة منخرطة في حوار فاعل مع جميع الدول بشأن سوريا، من أجل بناء مستقبل أفضل".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "نحن على ثقة بأن يعبر الأشقاء السوريين هذه المرحلة الحساسة والتاريخية بنجاح مما يكفل تحقيق مستقبل زاهر لكافة الشعب السوري"، مثمناً بما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من خطوات إيجابية في الانفتاح والتواصل مع مختلف الشرائح السورية ونبذ الإرهاب والابتعاد عن أعمال الانتقام".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن أمله في أن "تستعيد سوريا عافيتها وتنمو من جديد"، مضيفاً أن "العوامل الاقتصادية والسياسة التي مرت بها المنطقة أثرت على الشعب السوري خاصة في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة".
واعتبر أن "الشعب السوري يعبر عن صوته اليوم داعياً إلى رفع العقوبات التي أثقلت كاهل المواطنين وأعاقت تطور الاقتصاد وعرقلت عملية إعادة الإعمار".
وشدد وزير الخارجية السوري، خلال المؤتمر، على أن "رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية نحو تمكين الشعب السوري، ويعد أساساً لفتح التعاون الاقتصادي والتجاري"، معتبراً أن "العقوبات ليست ضد الحكومة فحسب بل هي ضد المؤسسات والشعب"، مؤكداً ضرورة "فتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة، ودعم البنية التحتية وتوفير فرص عمل للسوريين".
وقال: "نحن بحاجة إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا الجديدة لبناء الشركات الحقيقية التي تتجاوز المواقف السياسية إلى رؤية شاملة ومتكاملة تركز على مصالح شعوبنا".
الشيباني أكد أن "موقف السعودية له تاريخ طويل في دعم الشعب السوري"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى هذا التعاون من خلال إعادة الإعمار وتطوير الصحة والطاقة"، وقال: "هذا التعاون حافز جديد لتحقيق الاستثمار والازدهار في المنطقة".
وتابع: "نطمح أن نكون جزءاً فاعلاً من مشروع عربي مشترك يحقق التعاون الاقتصادي، ويوفر بيئة أفضل للأجيال القادمة ويضمن السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أن التعاون بين سوريا والسعودية "سيكون خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية بأسرها".
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في دمشق، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن اللقاء بين الشرع والأمير فيصل بن فرحان بحث كافة السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، ومناقشة المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة أيضاً تقديم كافة أشكال العون والمساندة لسوريا في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري.