حملة اعتقالات جديدة في السعودية.. الأولى منذ أكثر من عام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شنّت السلطات السعودية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة، طالت رجال دين، ومشجعي كرة قدم.
وجاءت حملة الاعتقالات بعد فترة "هدوء نسبي" في العام 2023، حيث لم تسجل سوى بضع حالات اعتقال، بخلاف الأعوام الماضية التي كانت تشن فيها السلطات حملات منظمة يذهب ضحيتها العشرات من الدعاة والأكاديميين والنشطاء.
وقال حساب "معتقلي الرأي" إن السلطات اعتقلت خلال الأسابيع الماضية المحاميين عمر الخولي وطارق الشامي، دون معرفة الأسباب.
وأضاف أن الاعتقالات شملت دعاة عُرف منهم خالد الكثيري وعبد الرحمن السويلم، وهما من حي السويدي في الرياض.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، تم الكشف عن أن السلطات السعودية اعتقلت الناشط اليمني فهد رمضان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال زيارته إلى مدينة جدة قادما من هولندا حيث يقيم.
وجاء اعتقال رمضان بعد تسريب محادثة "واتساب" مزعومة هاجم خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اعتقال جماهير "الصفا"
في مطلع شباط/ فبراير الجاري، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مشجعي نادي الصفا، في مدينة صفوى بمنطقة القطيف ذات الغالبية الشيعية شرق المملكة.
وقالت منظمة "القسط" الحقوقية إن السلطات أوقف نحو 150 مشجعا، وحققت معهم قبل إخلاء سبيلهم والتحفظ على 10 من رابطة المشجعين، لتحيلهم إلى سجن القطيف العام.
وجاء اعتقال مشجعي "الصفا" بسبب هتاف في مباراة بدوري الدرجة الأولى "يلو" ضد فريق البكيرية، اعتبرته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مخالفا، ويحتوي على عبارات طائفية.
وردد المشجعون هتافا شيعيا شهيرا هو "شيل اللا يبو الحسن شيل اللا.. الشمس ردتله علي بعد الصلا".
وتضم كلمات الهتاف الذي يثني على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "علي والينا وغيره ما نحب.. أبو طالب شايل ابنه بيا صلب، يا علي الأكوان بيدك والسما.. والأملاك اتصيح يا حامي الحمى".
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط في بيان إن "القمع المتزايد الذي لم يستثن الملاعب والرياضة، يترافق مع الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات وإقامة المباريات الكبرى في كرة القدم".
وترى أن "اعتبار الأهازيج والأناشيد الدينية "عبارات طائفية"، هو تعد على الحريات الدينية، واستخدام للأنظمة والمواد القانونية بشكل تعسفي".
يشار إلى أن الاتحاد السعودي حل مجلس إدارة نادي الصفا بعد الهتافات، وأوقع عليه غرامة مالية كبيرة.
ومنذ العام 2017، شنت السلطات السعودية عدة حملات اعتقال طالت الآلاف من المواطنين والمقيمين، وأصدرت لاحقا أحكاما قاسية بالسجن ضدهم وصلت إلى 30 و40 عاما.
واعتقلت السلطات السعودية العشرات من الفلسطينيين والأردنيين المتهمين بتقديم الدعم المالي لحركة حماس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السلطات السعودیة
إقرأ أيضاً:
خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.
وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.
ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.
وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".
وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".
وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.
وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر : وكالة سوا
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم