بقيمة 168.71 مليار جنيه.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة لصالح «المالية»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري اليوم، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة مجمعة 168.71 مليار جنيه، بأجلين 3 و9 أشهر.
ووافق البنك المركزي على رفع متوسط سعر فائدة أذون الخزانة أجل 3 أشهر حتى 27.32%، وعلى الأذون أجل 273 يوما لـ28.57%، ليجمع من شريحة الأذون الأول مبلغ 162.613 مليار جنيه، والثاني 6.097 مليار جنيه.
ويأتي التكثيف في طرح أذونات الخزانة من طرف وزارة المالية، لتمويل الزيادات الجديدة في المعاشات والمرتبات، وهي حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الجاري، وتبلغ 180 مليار جنيه، من المقرر بدأ تنفيذها مطلع شهر مارس المقبل.
ويبدأ شراء أذون الخزانة من مبلغ 25 ألف جنيه، من أي فرع بنك يتداول على أدوات الدين الحكومية، ويتراوح أجل الأذون بين 3، 6، 9، 12 شهرا، يصرف عائد الأذون من ثاني يوم لتاريخ الشراء، وعند استحقاق أصل المبلغ بنهاية أجل الأذون يتم استقطاع نسبة 20% للعائد من الأصل.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: توفير 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام ومنتجات الألبان
حتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون خزانة طرح أذون خزانة زيادة المرتبات 2024 البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية