جدل حول تعليق البت في ترقية أساتذة جامعيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اضطرت وزارة التعليم العالي إلى تعليق البت في ترقيات الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم سنة 2023 بالنظر إلى الجدل الذي رافق تَطبيق المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
الوزارة وجهت مُذكرة إلَى رؤساء الجامعات، للتعليق المؤقت لهذه الترقية إلى حين التوافق على صيغة موحدة لتأويلها أو تعديلها وفق المسطرة التشريعية.
وذهبت احدى قراءات هذه المادة إلى أن الترقية تتم بعد 9 سنوات وهو ما تتشبث به وزارة المالية، فيما اعتبر نقابيون هذه القراءة تشكل “تراجعا عن أنساق الترقي (السريع، الاستثنائي، العادي) في القانون السابق والذي كانت الترقية تم بموجبه في مدة لاتتجاوز 6 سنوات”.
النقابة المغربية للتعليم العالي، اعتبرت في بلاغ “هذا اللبس الذي تثيره المادة 9 يفتح الباب لعدة تأويلات من شأنها تقويض فرص الترقي والتطور المهني للأساتذة وتكريس التراجع عن المكتسبات”.
وذكرت بأن الاشكالات التي يثيرها نظام الترقية تمت مناقشتها خلال اجتماع عقدته مع الوزارة الأربعاء المُنصرم.
وتنص المادة 9 على أن “الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، تتم داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود 40 % من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على سنتين من الأقدمية، على الأقل، في الرتبة 3 من درجتهم”.
كما تنص على ترقية مباشرة في الدرجة بالاختيار لفائدة الأساتذة الباحثين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي. كلمات دلالية البحث العلمي التعليم العالي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي نقابة
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد