قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ويجب إفراد عدة جلسات له.

وأضاف:  سأتحدث في نقطتين، الأولى، إننا طالبنا بصدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!، إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع القناوى: النقطة الثانية، هيئة التنمية الصناعية - المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية - على مدار 4 سنوات، ونحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهور طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟!، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق!*، مستطردا: "وهو ما اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضوح حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".

وتابع المكتب إنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".

وأضاف انَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".

مقالات مشابهة

  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • لتضخم أمواله.. السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
  • وزير الصناعة الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء اليابان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
  • نائب بالشيوخ يكشف سبب إسناد وزارة الصناعة إلى الفريق كامل الوزير بجانب النقل
  • سرور بن محمد يزور الأرشيف والمكتبة الوطنية ويطلع على خطته الاستراتيجية
  • كامل الوزير نائب رئيس الوزراء: الصناعة ستصبح قاطرة التنمية
  • الصناعات الكيماوية: يجب وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية بالحكومة الجديدة
  • الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
  • النساء في التغيير الوزاري الجديد في مصر: تعزيز دور المرأة في القيادة