قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ويجب إفراد عدة جلسات له.

وأضاف:  سأتحدث في نقطتين، الأولى، إننا طالبنا بصدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!، إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع القناوى: النقطة الثانية، هيئة التنمية الصناعية - المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية - على مدار 4 سنوات، ونحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهور طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟!، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق!*، مستطردا: "وهو ما اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضوح حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.

- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.

- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.

- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.

- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.

- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي قادة الأكاديميات والمعاهد الصناعية والتعدينية
  • مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال 6 سنوات مقبلة
  • مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي
  • “الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية