نائب بالشيوخ يتساءل عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ويجب إفراد عدة جلسات له.
وأضاف: سأتحدث في نقطتين، الأولى، إننا طالبنا بصدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!، إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وتابع القناوى: النقطة الثانية، هيئة التنمية الصناعية - المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية - على مدار 4 سنوات، ونحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهور طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟!، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق!*، مستطردا: "وهو ما اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".
واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضوح حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.