الصندوق السيادي: إقبال كبير للاستثمار في مباني وزارتي «الخارجية والسياحة»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وجود إقبال كبير من جانب مستثمرين ومطورين عقاريين على مباني وزارتي الخارجية المطلة على نهر النيل والسياحة والآثار بالزمالك.
وقال سليمان، في كلمة ألقاها بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد، إن الحكومة تبحث في الوقت الحالي الشكل التعاقدي لطرح محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة على المستثمرين خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ضوء خطة الطروحات الحكومية.
وأضاف أن رأس المال المدفوع لصندوق مصر السيادي سيتخطي 100 مليار جنيه، وذلك بعد إضافة القيمة السوقية لأصول شركة مصر القابضة للتأمين ومقار الوزارات التاريخية، لافتًا إلى أن تلك القيمة تقدير مبدئي.
وفي سياق الحديث عن مباني الوزارات القديمة، قال: «نستهدف الاستفادة من المقرات الحكومية القديمة لتوفير 12.2 ألف شقة فندقية في منطقة وسط البلد و10 آلاف متر وجهات ثقافية».
اقرأ أيضاًاتحاد الغرف التجارية يطالب الحكومة بوضع تشريعات تحفز على الاستثمار
هيئة الاستثمار ومبادرة «ابدأ» يبحثان جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين بمنطقة ميت غمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الطروحات الحكومية
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية