وزير الصناعة: إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة للتيسير علي المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحدث وزير التجارة و الصناعة أحمد سمير عن جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي مشيرا إلى أ، الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية وتم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتاً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا الى انه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
وأشار سمير إلى أن الوزارة اعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً الى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأوضح ان الدولة لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين
ونوه الوزير بأن هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث ان هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.
ولفت الى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية.
وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال الوزير انه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة و الصناعة التنمية الصناعية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
وقاية.. منصة جديدة من الأوقاف لبناء الوعي المجتمعي والتماسك الأسري
أطلقت وزارة الأوقاف العدد الأول من نشرتها الإلكترونية الشهرية «وقاية»، وهي أول نشرة إلكترونية تهدف إلى معالجة القضايا المجتمعية وبناء الإنسان، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين. تأتي هذه النشرة تحت رئاسة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار جهود الوزارة المستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، بتقديم حلول مبتكرة تهدف لإحداث نقلة نوعية تعكس رؤية الدولة المصرية، وتتوافق مع رسالة الوزارة في تعزيز شخصية الفرد ليصبح عنصراً قوياً وواعياً، يسهم في بناء الوطن ونشر الخير للإنسانية.
ركز العدد الأول من «وقاية» على قضية التفكك الأسري وأثره على الأفراد والمجتمع، حيث طرحت حلولاً فكرية من أجل تعزيز الترابط المجتمعي والمساهمة بفعالية في جهود التنمية المستدامة وحماية الوطن.
وافتُتحت النشرة بكلمة معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث أكد على دور «وقاية» كمنصة توعوية تسعى الوزارة من خلالها لمعالجة القضايا المجتمعية الملحة التي تواجه مصر كل شهر، مسلطة الضوء على المشكلات الصحية والاجتماعية التي تؤثر في المجتمع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الوعي كركيزة لبناء مجتمع سليم ومعافى، مؤكداً أن التوعية بأهمية الوقاية والصحة العامة تدعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وعبر عن أمله في أن تكون «وقاية» منصة للتغيير الإيجابي ونشر المعرفة التي يحتاجها المجتمع لتحقيق حياة أفضل لهم ولأجيالهم المقبلة.
وفي مقاله بنشرة «وقاية»، قال وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على إيقاظ الوعي المجتمعي من خلال طرح حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية تتماشى مع رؤية الدولة المصرية. وأكد على أهمية الأسرة في الإسلام، حيث تمثل النواة الأساسية للمجتمع، وتُعتبر رعايتها المؤشر الدقيق لقوة المجتمع وصلاحه، مشدداً على أن دعم الأسرة وحمايتها من الضرر ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمع.
وفي تحليل معمق، رصد الدكتور نبيل السمالوطي، في قضية العدد، 6 أسباب رئيسية للتفكك الأسري، محذراً من التسرع في اختيار شريك الحياة، وداعياً لزيادة الوعي الديني والثقافي في المجتمع. وأكد ملف العدد على آراء نخبة من العلماء والخبراء في مجالات علم النفس والاجتماع والشريعة، الذين حذروا من خطورة تفكك الأسرة على المجتمع وأهمية الحوار الأسري لمعالجة المشكلات، مشيرين إلى خطورة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية.
وتضمنت «وقاية» مقالات لعدد من كبار العلماء، منهم الدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ خالد الجندي، والدكتور عمرو الورداني، حيث ناقشوا تأثير التفكك الأسري على المجتمع وأهمية التماسك الأسري.
واختتمت النشرة العدد بخمس توصيات لتعزيز الترابط الأسري ونشر المودة، منها ضرورة إقامة ندوات توعوية للتحذير من مخاطر المخدرات، وعرض فيديوهات تثقيفية عن خطورة الإدمان عبر وسائل الإعلام بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان.
طرحت نشرة «وقاية» سؤالاً تفاعلياً لجمهورها، مقدمةً جوائز قيمة، بهدف تشجيع المتابعين على المشاركة والاستفادة من محتواها القيم.