الاتحاد الإفريقي يدين الحرب "الوحشية" في غزة ويدعو لرفع الحصار المفروض على القطاع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدان الاتحاد الإفريقي بالإجماع "الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في غزة"، وطالب إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكد البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ37، التي عقدت في أديس أبابا، أن إسرائيل مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وطالب "برفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي".
كما طالب البيان بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا.
يأتي هذا فيما تتعالى الدعوات من مختلف دول العالم ومن المنظمات الدولية والاقليمية المطالبة بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة والتي يسقط جراءها يوميا عشرات القتلى والجرحى، وفيما تواصل إسرائيل فرض حصار على أكثر من مليوني شخص من أهالي غزة أجبرتهم على الرحيل الى رفح في أقصى جنوب القطاع.
ويأتي هذا فيما تواصل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة تقديم غطاء سياسي في مجلس الأمن وتحول دون صدور قرار بوقف الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا