وزير التجارة أمام «الشيوخ»: صادرات مصر السلعية سجلت 35 مليارا و631 مليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز التجارة الخارجية، التي تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحقيق عدة أهداف أساسية، تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وزيادة الصادرات إلى ما قيمته 100 مليار دولار، وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة، وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
وقال الوزير، إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023، في تحقيق معدلات نمو ملموسة، تجاوزت مؤشرات عام 2022، رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت نحو 35 مليارا و631 مليون دولار، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار، مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى أن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024، تجاوزت معدلات الصادرات خلال الشهر ذاته بعامي 2023 و2022.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة، ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كل الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الواردات السلعية المصرية، شهدت تراجعا بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار، مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح «سمير»، أن أرقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والإفريقية، تصاعدت عن الأعوام السابقة، حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية، 2 مليار و247 مليون دولار، إذ حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية، بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
ولفت إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، والتي شملت تركيا، بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الصناعة وزارة التجارة الأعباء التصديرية الصادرات السلع الصادرات المصریة بقیمة 2 ملیار مشیرا إلى أن ملیون دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تكلفة مشروع سد جوليوس نيريري تفوق ثلاثة مليارات دولار
قال وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، إن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يُعد مشروعًا كبيرًا جدًا، مضيفًا: "نعتز بأن هناك تحالفًا مصريًا يشارك في إنجازه، إذ تتجاوز تكلفته 3 مليارات دولار، وقد تمكن التحالف المصري من تحدي نفسه من خلال إنجاز هذا المشروع رغم كل المشكلات والعقبات التي كانت موجودة على أرض موقع المشروع".
وأضاف عبد العاطي، في حوار خاص مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى تنزانيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أن الإنجاز الكبير لا يكمن فقط في إتمام المشروع بنجاح، بل أيضًا في تقديم نموذج جديد للتنمية في إفريقيا، يقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، وضمان استفادة المجتمع المحلي في تنزانيا من هذا المشروع.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال خلق فرص عمل لسكان المنطقة التي يقع فيها المشروع، ونقل التكنولوجيا والمعرفة من الجانب المصري إلى الجانب التنزاني، حتى يتمكن الأخير من إعداد الكوادر المطلوبة، عبر بناء القدرات والتدريب، ليتولى إدارة المشروع بعد تسليمه رسميًا إلى تنزانيا.
وتابع أن زيارته تُعد مهمة للغاية، إذ التقى خلالها برئيسة البلاد، سامية حسن، ونقل إليها رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما التقى بوزير الخارجية التنزاني، حيث أجريا مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، وقضية المياه، والتعاون في إطار منطقة حوض النيل.
وأشار إلى أنه التقى أيضًا بنائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا، وكان برفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وخلق فرص جديدة للشركات المصرية، التي باتت مشهودًا لها الآن بالكفاءة والخبرة في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات البنية التحتية، والزراعة، واللوجستيات، وصناعات الدواء.
واختتم حديثه قائلًا: "ومن ثم، فإن محصلة زيارتي كانت شديدة الإيجابية، وسيكون هناك تطور وآفاق أرحب للعلاقات مع تنزانيا في المستقبل".
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية