وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر.
وخلال كلمتها استعرضت دكتورة هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق نحو 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة نحو 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بنحو 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بنحو 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023/2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيًا وأفقيًا وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوي ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات، وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية.. تحقيقًا لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.
ومن جانبه، قال دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.
وقال دكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.
وأشارت مغيب إلى مشروع التوقيع المكاني للمشروعات، والذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار، كما تم إعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة موجودة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر.
وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برامج التنمیة المحلیة المطورة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة وزارة التخطیط بالإضافة إلى خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
إطلاق المعهد القومي للحوكمةوأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثر ملموس، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
مشروعات الخطة الاستثماريةوأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس