أحمد شديد: مذكرة مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي تتناول مسببات الصراع في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المذكرة المصرية التي سيتم عرضها في محكمة العدل الدولية تتحدث عن مسببات الصراع وجوهره، وهي الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس ما حدث في 7 أكتوبر، وسيكون لها انبعاثات كبيرة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف «شديد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المذكرة التي قدمتها مصر، مرتبطة بشكل وثيق بما تحدث عنه أو ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أن ما يقوله «نتنياهو» في العلن يتمثل في القضاء على حركة حماس والجهاد الإسلامي عسكريا، واستعادة الأسرى وتوفير أمان مستوطنات غلاف قطاع غزة، إضافة إلى إبقاء مناخ مناسب لعمل جيش الاحتلال في القطاع.
وأوضح خبير الشئون الإسرائيلية، أن الفكر الذي يتبناه ويحمله «نتنياهو» هو التهجير الذي يعد لب الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين، وبالتالي يذهب بمحورين، الأول المتعلق بالحرب العسكرية المباشرة بشكل 100% على قطاع غزة، والثاني متعلق بالحصار وبعض العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والمحوران يهدفان لفكرة التهجير وترسيخها واقعا على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
القناة 13: نتنياهو لن يُوقف الحرب إلا بضغط مباشر من الرئيس الأمريكي
يمانيون../
أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على إنهاء الحرب على قطاع غزة أو إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إلا إذا جاء ذلك بضغط صريح أو أمر مباشر من الرئيس الأمريكي.
وأوضحت القناة أن “إسرائيل” لم تتلقَّ حتى الآن موقفًا حاسمًا من واشنطن بهذا الشأن، مشيرة إلى أن مثل هذا التدخل قد يحدث فقط في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتوجيهه أوامر واضحة لنتنياهو.
وفي سياق متصل، حذّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من غياب خطة واضحة “لليوم التالي” للحرب، مشيرين إلى أن استمرار العمليات سيؤدي إلى تقوية حماس وإعادة تأهيل قوتها في قطاع غزة، في ظل رفض نتنياهو الخيارات المطروحة، سواء بتسليم السلطة الفلسطينية زمام الأمور أو فرض حكم عسكري.
يُذكر أن هذا التعنت في اتخاذ القرارات يُرافقه استمرار النزف في صفوف جيش الاحتلال، وسط مخاوف من تمدد تداعيات الحرب إلى الضفة الغربية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة