اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقرر تشميل قروض مشاريع التحول ببرنامج دعم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقشت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء آليات زيادة شريحة الفلاحين الراغبين بالاستفادة من مشروع التحول إلى الري الحديث والكتلة المالية اللازمة لتنفيذه، بما يساهم في تحويل آلاف الهكتارات الجديدة إلى الري الحديث وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في العديد من المنتجات والحد من هدر المياه، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقررت اللجنة تشميل كل قروض مشاريع التحول للري الحديث ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة (صندوق دعم فوائد القروض)، وذلك للقروض الممنوحة للفلاحين لغايات التحول إلى الري الحديث، كما اعتمدت اللجنة الآلية الجديدة للاستفادة من صندوق التحول للري الحديث خلال عامي 2024-2025 بما فيها مشاريع سهول حلب الجنوبية.
وأكد المهندس عرنوس أن الآليات الجديدة تحقق وصول الدعم إلى مستحقيه من جهة وتأمين الاستدامة فيه من جهة أخرى، مشيراً إلى أن مشاريع التحول للري الحديث من الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لزيادة المساحات المروية، والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع وتيرة العمل في هذه المشاريع، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق نقلة نوعية في تنفيذها، وإدخال مساحات جديدة وفق خطط وبرامج محددة بالتعاون بين الجهات المعنية، مع مواصلة تقديم المحفزات اللازمة لتشجيع الفلاحين في مختلف المحافظات للتحول إلى الري الحديث.
وتم تكليف وزارة المالية بتعزيز اعتمادات صندوق التحول للري الحديث في حال نفاد الاعتمادات المخصصة لهذا العام والبالغة 50 مليار ليرة سورية.
حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، ومعاون وزير الزراعة، ومدير صندوق التحول للري الحديث.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسئولية الطبية ، تحتوي على ضمانات لعدم التحيز.
وأَضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة للشيوخ "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار ، وأكد " التشكيل يمنع وجود أي أهواء.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، و نصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.