وزير الصناعة أمام "الشيوخ": نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في 595 مشروعا صناعيا جديدا.
وأشار إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية.
وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج.
وتابع الوزير: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي.
وأوضح أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التحديات التي تواجه الصناعة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن هناک
إقرأ أيضاً:
إيران تحقق "74%" من ميزانية صادرات النفط خلال 5 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
على الرغم من النمو الكبير الذي حققته صادرات النفط الإيرانية وتخصيص الحكومة لنصف حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات صادرات النفط، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى “74%” من ميزانية تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن إحصاءات جمركية، أن صادرات إيران النفطية حققت 20 مليار دولار في الأشهر الخمسة الماضية، وقالت إن حصة الحكومة من هذا الرقم بلغت 131 تريليون تومان، أي ما يعادل 74% من موازنة تصدير النفط للأشهر الخمسة لعام 2024.
ويأتي عدم تحقق 26% من ميزانية صادرات النفط الإيرانية في حين أن حصة صندوق التنمية الوطنية من عائدات النفط كانت في السابق 40%، لكن بعد إصدار أوامر من قبل المرشد الأعلى، انخفضت حصة صندوق التنمية الوطنية إلى 20%، وارتفعت حصة الحكومة من مبيعات النفط إلى 65%.
وكانت منظمة التخطيط والميزانية قد أفادت أن نسبة تحقيق إيرادات تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية بلغت 50%. بالتالي، وعلى الرغم من تحسن عجز الموازنة النفطية قليلاً هذا العام، إلا أن هذا العجز لا يزال مستمراً.
وكانت إيرادات موازنة صادرات الغاز الحكومية أكثر من المتوقع بنسبة 9% في الفترة المذكورة أعلاه، لكن بسبب بداية العجز الحاد في الغاز في البلاد في الخريف والشتاء، فمن المتوقع أن يواجه هذا الجزء من إيرادات الموازنة أيضًا عجزًا وعدم تحقيق لعام 2024 بأكمله.
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن إيرادات تصدير النفط الإيراني وصلت إلى نحو 72 مليار دولار بعد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 8 مليارات دولار في عام 2020.
ومع قدوم جو بايدن، زادت عائدات صادرات النفط الإيراني عاما وراء عام، حيث تجاوزت في عام 2023 عتبة الـ 41 مليار دولار، أي بزيادة 2.1 مليار دولار عن عام 2022، دون النظر إلى التخفيضات النفطية وتكلفة الالتفاف على العقوبات.
لكن إحصاءات الجمارك الإيرانية ذكرت أن دخل إيران من صادرات النفط للعام الماضي بلغ 35 مليار و870 مليون دولار، وهو ما يظهر أن أكثر من خمسة مليارات دولار من قيمة صادرات النفط الإيرانية قد ضاعت في عملية الالتفاف على العقوبات.
وقدرت الجمارك الإيرانية عائدات تصدير النفط للنصف الأول من هذا العام بما يزيد عن 23 مليار دولار.
وتظهر إحصائيات أوبك أن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية العام الماضي بلغ نحو 1.73 مليون برميل يوميا، وهو ما تضاعف مقارنة مع بداية حكومة جو بايدن.
وكان هذا الرقم نحو 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات الأميركية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية