رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكي للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.
وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.
جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، كانت قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع دستور الأدوية الأمريكي، بغرض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في تعزيز دستور الأدوية المصري، كما تم الاتفاق على تدشين النسخة الثانية من مؤتمر دستور الدواء الأوروبي في مصر.
تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع المنظمات الدولية، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية في إطار حرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية، كذلك تأكيدًا على عمق الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكي، الذي يعد واحدًا من أهم الدساتير الدولية التي تشكل خارطة طريق لجميع دول العالم، فيما يخص المعايير والمقاييس المثلى للرقابة على الأدوية؛ لضمان حصول المريض على دواء آمن وفعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة